تسجيل استغرابي واستنكاري، لغياب الكثير من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات عن مناقشة هذه الميزانية، أو ميزانيات أخرى سبقتها، وإن دل هذا على عدم احترام الأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسة التشريعية

ثمنت هند الرطل بناني، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، العمل والدور الذي تؤديه المحاكم المالية، وما يصدر عنها من تقارير نوعية ودقيقة، وكذا الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للحسابات في مجال تلقي وتدبير ومعالجة الشكايات.

واستغربت الرطل بناني، التي كانت تتحدث في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، المنعقد يوم الخميس 7 نونبر 2024، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية لسنة 2025، الغياب الكبير لأعضاء اللجنة عن هذه المناقشة المهمة، وميزانيات أخرى، معتبرة أن هذا الغياب لا ينسجم مع الأدوار الموكولة للمؤسسة التشريعية.

وتابعت عضو المجموعة، مداخلتها منوهة بالإجراءات التي يقوم بها المجلس الاعلى للحسابات، التي تهدف للرفع من أثر عمل المجلس وتعزيز ثقة الرأي العام فيه كمؤسسة دستورية، متسائلة عن السبيل لتبني نتائج أعمال المجلس وتوصياته من قبل الأطراف ذات الصلة، والدفع بحسن تطبيقها.

وأشارت إلى أن الفساد ظاهرة لا يمكن القضاء عليها بشكل قطعي، لكن يمكن محاصرتها معتبرة أن الفساد المالي يعتبر أكبر عقبة أمام تحقيق التنمية، ومبرزة أن أثر تقارير المجلس الأعلى للحسابات ما تزال محدودة في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، داعية إلى تبسيط مسطرة المتابعة فيما يخص الملفات التي تصدر عن المحاكم المالية، والتي لها طابع قضائي، مع رفع الحجر على قرارات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية.

واقترحت الرطل بناني التفكير في خلق آلية مشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، في إطار المساعدة كما ينص على ذلك الفصل 148 من الدستور، يعمل من خلالها المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية على تقديم الدعم لمجلس النواب من أجل الدفع بالقطاعات الحكومية إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس النواب، خاصة التي تهم الشق المالي.