المملكة المغربية

البرلمان

مجلس النواب

فريق العدالة والتنمية

توضيح

نشرت بعض المواقع الإلكترونية خبرا مفاده أن فرق ومجموعة المعارضة، ومن ضمنها فريق العدالة والتنمية، صوتت ضد إحدى مواد مشروع قانون المالية لسنة 2027 التي تنص على رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 % على الشركات التي تستورد أو توزع المحروقات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم.

والحقيقة التي أراد أن يطمسها من سرب من داخل اللجنة هذه المغالطة لهذه المواقع، وهو الذي صرح من فوق المنصة ومباشرة بعد التصويت بأن الخبر الذي سيذاع الآن هو أن المعارضة صوتت ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات، هي أن الحكومة والأغلبية رفضتا التعديل الذي تقدمنا به لرفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 % على شركات المحروقات وعلى شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم أيضا.

أما نحن في فريق العدالة والتنمية والمعارضة فلم نصوت ضد رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40% على شركات المحروقات، وإنما صوتنا ضد المادة كما اقترحتها الحكومة لأن الحكومة والأغلبية صوتتا ضد التعديل الذي تقدمنا بها على هذه المادة.

وعليه، تمسكنا بتعديلنا للمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، وهو التعديل رقم 21 من التعديلات 82 لفريق العدالة والتنمية، لنفرض الضريبة على الشركات بسعر 40% على كل من شركات المحروقات وشركات الاتصالات وشركات الإسمنت، ورفعناه إلى الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، لتقديمه والتصويت عليه خلال هذه الجلسة العامة.

وندعو بهذه المناسبة الحكومة وأغلبيتها لتحمل المسؤولية والتصويت على هذا التعديل، خلال الجلسة العامة يومه السبت 14 نونبر 2026، في صيغته التي تشمل كل هذه الشركات (شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت)، باعتبارها كلها تتواجد في نفس الوضعية حيث تشتغل في قطاعات تحقق أرباحا كبيرة، وهو ما يقتضي إخضاعها كلها لسعر 40%، أخذا بعين الاعتبار مقتضيات المادة 4 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي التي تنص على ضرورة تحسين المساهمة برسم الضريبة على الشركات فيما يخص الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة، وكذا تطبيقا لتوصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.

إمضاء:

د. ادريس الازمي الادريسي

رئيس فريق العدالة والتنمية

السبت 04 جمادى الآخرة 1448هـالموافق 14 نونبر 2026م