عبّر مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن رفضه التام لتوصية تتعلق بتقنين وبالسماح باستهلاك القنب الهندي لمن هم فوق 25 سنة، الواردة في راي للمجلس الاقتصادي والاجتكماعي والبيئي.

جاء ذلك في مداخلة له في اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، انعقد يوم الثلاثاء 16 ماي 2023، خُصص لمناقشة التقرير المذكور.

وقال ابراهيمي إن هذه التوصية أثارت الانتباه، في هذا الاجتماع، وأنه طلب من مقرري المجلس الحاضرين، بأن يسجلوا التحفظ الكبير للمجموعة على هذه التوصية، مؤكدا أن رفع التجريم والسماح باستهلاك القنب الهندي، هو دعوة وتشجيع على استهلاك مثل هذه المخدرات، مشيرا إلى أنه، ورغم التجريم والتحريم إلا أن استهلاك المخدرات ظاهرة منتشرة.

وتساءل "إذا كان استهلاك المخدرات منتشرا في ظل التجريم، فكيف سيكون الحال بعد الإباحة والتقنين"، منبها إلى أن انتشار استهلاك المخدرات ليس مبررا لشرعنته، مشيرا إلى أن الرشوة والسرقة وغيرها من الظواهر الاجتماعية منتشرة، "لكن هذا لا يدفع إلى شرعنتها، بل إلى مواجهتها والاستمرار في تلك المواجهة".

وأوضح ابراهيمي أن تعريف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، للممارسات الإدمانية، في الرأي المذكور، عرف توسعا، بادماج الألعاب الالكترونية بالنسبة للأطفال، وادمان الشاشات والهاتف الذكي، وإدمان الجنس وحتى الإدمان المهني وغيره، ستكون له اثار على الحق في التطبيب والتغطية الصحية وغيرها، مبرزا أن الإدمان ظاهرة تؤدي إلى مجموعة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، كالعنف والتفكك الأسري والموت المبكر، وبالتالي فقدان المعيل بالنسبة للأسرة، مما يزيد في فقرها.

وانتقد ابراهيمي تغييب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لدور الأسرة ولدور الجانب الديني ودور المساجد والوعاظ، في مواجهة السلوكات الإدمانية.