قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المنظومة التعليمية بالمغرب، ما تزال تشهد واقعا مترديا، رغم الزيادة في ميزانية قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

واعتبرت عفيف التي كانت تتحدث في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أن ما يكشف عن هذه الوضعية هو تذيل المغرب التصنيفات الدولية الخاصة بالتعليم، حيث صُنف في المرتبة 64 في تقرير التعليم العالمي 2025، بعيدا عن الالتزام الحكومي بجعل التعليم ضمن 60 دولة الأولى في العالم، وكذا تقهقر مستوى التلاميذ في التقييمات الدولية، وتراجع التحصيل الدراسي لتلاميذ المرحلة الإعدادية في العلوم بما يعادل ربع قرن، حيث انخفضت نسبة المتعلمين المتقنين للكفايات الأساسية سنة 2024 إلى 18%، مقارنة بما يقارب 50% في 2019. 

وأضافت عفيف في الاجتماع نفسه الذي ناقش مواضيع تتعلق بالدخول المدرسي 2025-2026، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن إهمال الحكومة للإصلاحات الضرورية في التعليم، منها القطع مع القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية وتجميد آليات الحكامة، واتخاذ قرارات مخالفة للدستور، منها تسقيف السن في 30 سنة لولوج مباريات التعليم أفقد الثقة في المؤسسات، وتسبب في تصاعد التوتر الاجتماعي الذي من تجلياته احتجاجات "جيل Z"   التي طالبت بإصلاح التعليم. 

وأوضحت عضو المجموعة، بأن الدخول المدرسي للموسم الحالي، ليس بعيدا عن الارتباك الذي يطبع تدبير القطاع، وسوء التدبير الذي يمس بشكل مباشر جودة التعليم وحقوق التلاميذ والاطر التربوية على حد سواء. 

وسجلت أن الخول المدرسي مطبوع بالاكتظاظ المتزايد وبالخصاص في الأطر الإدارية والتربوية، وبالهدر المدرسي الذي يطرد سنويًا بـ 300 ألف متعلم، ويغذي فئة 1.5 مليون شاب (15-24 سنة) خارج التعليم والعمل والتكوين، مشيرة إلى أن إجبارية تدريس المواد العلمية والتقنية بالفرنسية مخالف للقانون الإطار 51.17، وسبب محوري في ارتفاع الهدر المدرسي بالمستوى الاعدادي.

وأضافت بأن الدخول المدرسي مطبوع كذلك بتعثر التربية الدامجة، وبتعثر الدعم المالي للأسر المعوزة بعد إلغاء مكتسبات كان لها التأثير الإيجابي على التحصيل الدراسي منها مليون محفظة وبرنامج تيسير، ومطبوع أيضا بسوء تدبير النقل المدرسي وتوزيعه بمنطق سياسوي وانتخابوي، مما يسبب هدرا في زمن التعلم ينتج عنه الانقطاع المدرسي.