كشفت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنها وجهت للحكومة 471 سؤالا خلال دورة أبريل 2025، يتعلق بقضايا ومواضيع ذات طابع وطني ومحلي.

وجاء في مؤشرات رقمية حول حصيلة المجموعة للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة، أنها توجهت لمختلف القطاعات الحكومية، بـ338 سؤالا كتابيا، تلقت الجواب عن 08 فقط، ووجهت 125 سؤالا شفويا، تمت برمجة 12 منها، خلال جلسات الأسئلة الشفوية التي عقدها المجلس، ووجهت 08 أسئلة تتعلق بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة.

وبخصوص اجتماعات اللجان الدائمة، فقد تقدمت المجموعة بـ16 طلبا لعقد اجتماعات مختلف اللجان، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع، منها "ظروف الاستشفاء بالمستشفيات العمومية في ظل الخصاص في التجهيزات وفي الموارد البشرية"، و"حصيلة إصلاح المؤسسات العمومية"، و "شروط ومعايير الحصول على الدعم العمومي بقطاع الصيد البحري"، و"الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من هجمات الكلاب الضالة"،و"الاستعداد للدخول المدرسي والجامعي 2025-2026"، و"الاعتداءات التي يتعرض لها نساء ورجال التربية والتكوين"، بالإضافة إلى تقديم طلب واحد للقيام بمهمة استطلاعية حول "وقائق الهجوم السيبراني على النظم المعلوماتية للهيآت العامة وكذا البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية".

كما كشفت حصيلة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن توجيهها لـ 09 طلبا للحديث في أمر عام وطارئ، وذلك وفق مقتضيات المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضحت المؤشرات الرقمية لحصيلة المجموعة، بأن هذه الأخيرة تقدمت بما مجموعه 557 تعديلا على مختلف مشاريع القوانين التي تدارسها المجلس وصوت عليها خلال دورة أبريل 2025، وتقدمت بمقترحي قانون.

ووفق المصدر ذاته، فإن المجموعة النيابية، توجهت بطلب رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، بخصوص مشروع قانون 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وعقدت لقاءا دراسيا واحدا طيلة دورة ابريل، و03 لقاءات تكوينية لفائدة أعضائها.

وفي جانب التواصل مع الهيآت الدبلوماسية وفاعليات المجتمع المدني، جاء في الوثيقة نفسها، أن المجموعة استقبلت 11 هيأة.