انتقد الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، غياب العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية، مؤكدة أن التنمية يجب أن تكون شاملة للمواطنين في جميع جهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء.

وقالت أبلاضي في تعقيب خلال جلسة الاسئلة الشفوية ليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، إن خطابات جلالة الملك ما فتئت تنبه الحكومة إلى هذا الأمر، ويعتبر فيها جلالته أنه لا مكان لمغرب يسير بسرعتين.

وأضافت بأن البلاد عرفت استثمارات كبرى، لكن لا نريد تنمية محصورة في جهات دون أخرى، ومعالجة الفوارق المجالية يجب ألا تُنسى، حسب تعبيرها، متسائلة عن مصير المناطق المهمشة مثل أزيلال، وأسا، وفكيك، والراشيدية، والسمارة، وزاكورة وغيرها، مشيرة إلى أن هذه المدن تقع في أسفل سلم التنمية، ويجب أن ترتقي إلى الأعلى، ومنتقدة غياب البنيات التحتية الأساسية ببعض الجهات، منها الطريق السيار بجهة درعة تافيلالت.

وشككت عضو المجموعة، في نجاعة المقاربة الحكومية، رغم التعديلات القانونية، متسائلة عن الأثر الحقيقي للدعم الموجه للمقاولات، وداعية إلى تعميم تقرير حول الـ 400 مليار سنتيم التي تم تخصيصها لدعم الشرطات.

كما أشارت أبلاضي إلى أن ما حدث في الحوز وأيت بوكماز، كشف حجم التفاوتات المجالية، ودعت إلى ترجمة مفاهيم العدالة المجالية من الأقوال إلى الأفعال، وجعل المواطن يستفيد من الإنصاف الترابي، وليس التمييز الترابي.