انتقد مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أداء الحكومة، معتبرا أنها لم تف بعدد من الالتزامات التي تضمنها برنامجها، كما تطرق إلى استعدادات الحزب للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وقال إبراهيمي خلال استضافته في برنامج "نقطة إلى السطر" الذي بثته القناة الأولى مساء الثلاثاء 10 فبراير 2026، إن الحصيلة الحكومية الحالية لا تعكس، حجم الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في برنامجها عند تنصيبها.

وأضاف أها لم تف بوعد تحقيق نسبة نمو في حدود 4 في المائة، وأن رئيس الحكومة يلجأ إلى احتساب نسبة النمو المسجلة سنة 2021، التي يعود جزء منها إلى الولاية الحكومية السابقة، من أجل بلوغ هذا المعدل، معتبرا أن ذلك لا يعكس الأداء الفعلي للحكومة الحالية.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، أشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة التزمت بإحداث مليون منصب شغل خلال ولايتها، غير أن نسبة البطالة، وفق تعبيره، ما تزال تناهز 13 في المائة مع اقتراب نهاية الولاية.

ولفت إلى أن حزبا مشاركا في الأغلبية كان قد وعد، خلال الحملة الانتخابية، بخفض نسبة البطالة إلى 8,5 في المائة، وهو ما لم يتحقق، بحسب قوله.

كما تطرق إبراهيمي إلى ملف إصلاح صناديق التقاعد، معتبرا أنه من بين الأوراش الكبرى التي لم تعرف أي تقدم ملموس. وأوضح أن الحكومة ما تزال، وفق تعبيره، تدير هذا الملف عبر اجتماعات اللجان دون اتخاذ قرارات عملية، رغم إكراهات التوازنات المالية التي تعرفها هذه الصناديق.

وانتقد فشل عدد من الإجراءات الحكومية الرامية إلى محاربة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مؤكدا أن مستويات الغلاء بلغت، مستويات غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

أما بخصوص ورش تعميم الحماية الاجتماعية، فاعتبر إبراهيمي أن الحكومة لم تلتزم بالجدولة الزمنية المعلنة لتنزيل مختلف مكونات هذا المشروع الملكي، مشيرا إلى أن تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سجلت ملاحظات بشأن وتيرة التنفيذ واحترام الآجال المحددة.

وعلى صعيد الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة خلال السنة الجارية، أكد نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن الحزب يراهن على مناضلين حقيقيين، وعلى تجديد حضوره الميداني، مع السعي إلى تغطية جميع الدوائر الانتخابية.

وعبّر عن أمله في أن تساهم القوانين الانتخابية، في القطع مع الممارسات التي شابت الاستحقاقات السابقة، وفي تكريس مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص.

وأكد إبراهيمي على أن حزب العدالة والتنمية يشتغل، على إعداد تصور سياسي وبرنامجي يمكنه من التنافس بقوة على المرتبة الأولى خلال الانتخابات المقبلة.