أكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن محاربة الفساد غائبة تماما عن اجندة الحكومة، منتقدا عدم انعقاد اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد منذ بداية الولاية.

 
وأضاف حيكر في تعقيب على جواب لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤال للمجموعة حول محربة الفساد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، أن المغرب مصنف في الرتبة 99 في مؤشر إدراك الفساد، وأن الفساد يضع على البلاد ماقدره 50 مليار درهم سنويا، وهو ما يقابل حسب المتحدث بناء 12 مستشفى جامعيا، وما يكافئ 2 إلى 3 نقط في النمو الاقتصادي، وخلق 70 إلى 100 ألف منصب شغل مباشر.

كما انتقد حيكر سحب الحكومة لمشروع قانون المتضمن لمقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العام البحري، مشيرا إلى عدم آخراج قانون تضارب المصالح، و القانون المتعلق بحماية الموظفين أثناء التبليغ عن الفساد.

وشدد حيكر أن الحكومة حصنتفي المقابل، عدم التبليغ عن الفساد، وضربت صوت المجتمع في التبليغ من خلال إنهاك الأصوات الصحيفة الحرة المستقلة، والتحكم في تركيبة المجلس الوطني للصحافة لكي لا تكون هناك صحافة متابعة وكاشفة للفساد.

واعتبر عضو المجوعة، بأن الحكومة بعدم محاربتها للفساد، تسببت في الاحتقان، وتضرب السلم والاستقرار في البلاد، مذكرا باحتجاجات ايت بوكماز وغيرها، كنتيجة لهذا الموضوع.