طالبت شلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالكشف عن المعايير المعتمدة في توزيع الاستثمارات الوطنية على مستوى جهات المملكة، وفق عدالة مجالية تضمن تحقيق اهداف تنموية شاملة.

وقالت البردعي في سؤال كتابي وجهته للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن جهة طنجة تطوان الحسيمة، لم تحظى في موضوع الاستثمار بما يليق بموقعها الاستراتيجي ضمن النسيج الاقتصادي الوطني.

وسجلت عضو المجموعة، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، كجهة جاذبة للاستثمارات، لم يكن من نصيبها، سوى تقاسم ما قدره 5.68 مليار درهم، مع تسع جهات، بعد أن كشف توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار، استفادة جهة الرباط سلا القنيطرة من 8.43 مليار درهم، بنسبة 34% من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، واستفادة جهة الدار البيضاء سطات من 4 مليار درهم، وجهة سوس ماسة من 53.2 مليار درهم.

وذكّرت البردعي في سؤالها، بأن مبدأ تحقيق العدالة المجالية، من أهم الركائز التي وضعتها الحكومة لتنزيل برنامجها الحكومي بكل مكوناته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.