طلعت علينا جريدة الأخبار في عددها 4111 بتاريخ الخميس 9 محرم 1448 الموافق ل 25 يونيو 2026، بقصاصة ضمن ركنها “كواليس الأخبار” خبرا كاذبا مفاده أن النائب البرلماني عبد الصمد حيكر ارتكب “زلة دبلوماسية خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة للبرلمان الأفريقي” حيث تم اتهامي كذبا بأني وبعد أن انسحب الوفد البرلماني المغربي “من جلسة التصويت على رئيس البرلمان الأفريقي، قمت بال”تفاوض في الكواليس مع ممثل وفد جبهة ‹البوليساريو› التي لا يعترف بها المغرب، من أجل الحصول على منصب رئاسة لجنة في هياكل البرلمان ا لأفريقي، وهو ما أثار غضب واستنكار ممثلي الوفد المغربين الذين أكدوا أن حيكر دخل في مفاوضات مع ‹البوليساريو› والجزائر دون علمهم ودون الاستشارة مع ممثل وزارة الخارجية”.

وبهذا الخصوص، وتنويرا للرأي العام وحقه في معرفة حقيقة ما نسب إلي من اتهامات مغرضة وكاذبة، فإني إذ أنفي نفيا قاطعا مشاركتي في أية مفاوضات فردية ولا في الكواليس مع أية جهة كانت، وأنني قمت -بناء على تكليف من أعضاء الوفد المغربي- بالمشاركة في بعض أطوار الاجتماعات التي ضمت ممثلين عن كل البلدان المنتمية إلى مجموعة شمال أفريقيا، وإذ أؤكد -بل وأشكر- حضور المسؤولين بوزارة الخارجية وبسفارة المغرب في جنوب أفريقيا وكل المسؤولين؛ كل باسمه وصفته، بمن فيهم السيد الكاتب العام لمجلس النواب وآخرين، الذين ساندونا وتابعوا وواكبوا معنا كل أطوار مشاركتنا في الدورة الاستثنائية المشار إليها، فإني أدعو الصحيفة المذكورة أن تكشف للرأي العام مَن هم أعضاء الوفد المغربي الذين عبروا عن غضبهم واستنكارهم وما نسب إليهم من تصرفات لا يمكن أن تصدر عنهم؛ سيما أن هذه المجموعة كانت دائما -بشهادة السيد رئيس مجلس النواب- نموذجية ومن أنجح الشعب الوطنية للبرلمان المغربي في المؤسسات البرلمانية الدولية.

وحيث إن الصحيفة المذكورة “اليقِظة” و”المطلعة جدا” لم تنشر هذه الوقائع -التي هي محض افتراء، والتي ترتبط بالدورة الاستثنائية المنعقدة أواسط شهر أبريل 2026؛ إلا بعد مرور أزيد من شهرين، فإن من حق الرأي العام أن يعرف سياق توقيت نشر هذا الخبر الكاذب المغرض والغاية منه وأية أجندة يخدم!!!

وإن نفس الصحيفة بما يفترض فيها من “مهنية” لم تكلف نفسها عناء الاتصال بي وسؤالي في الموضوع، وهو تصرف يكفي لوحده للقول بعدم مصداقية ما قامت بنشره.

وإن الصحيفة نفسها “ذات المصادر إياها” وهي تريد النيل مني ومن مصداقيتي، نشرت معطيات أخرى خاطئة تنم عن جهل صاحب/ أصحاب المقال بكيفية سير أشغال البرلمان الأفريقي وبما جرى خلال الدورة المذكورة؛ حيث إن الوفد المغربي لم ينسحب من الجلسة العامة للتصويت على رئيس البرلمان الأفريقي؛ وكان يكفي صاحب القصاصة أن يرجع إلى موقع البرلمان الأفريقي وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليطلع على وقائع الجلسة المشار إليها، ويتأكد أنها جلسة تميزت بمداخلتي باسم الوفد المغربي والتي شهد الجميع (أعضاء الوفد/ ممثلو وزارة خارجيتنا وغيرهم من هيئة الإشراف المنتدبة من الاتحاد الأفريقي وغيرهم)، على وضوحها وقوتها وجدية ما طرح فيها من حجج ومؤاخذات وخروقات ميزت عملية ترشيح المرشح الجزائري على مستوى مجموعة شمال أفريقيا…، وهي الجلسة التي جعلت مجهودات الوفد المغربي تجعل المرشح الجزائري للرئاسة (المرشح الوحيد) لا يدرك عتبة ثلثي المصوتين مما لا يخلو من دلالة يعلمها المطلعون على سير المؤسسات الأفريقية….

ومما يؤكد جهل صاحب المقال-أيضا- كونه لا يدري أن المغرب ينتمي إلى مجموعة شمال أفريقيا (وهي جهاز من أجهزة البرلمان الأفريقي) تضم ممثلين عن كل من المغرب ومصر وليبيا وموريتانيا وتونس والجزائر ثم ‹البوليساريو›، وأن المكتب المسير للبرلمان الأفريقي؛ إثر انتخابه يخصص لمختلف المجموعات الإقليمية الخمسة عددا من مناصب المسؤولية داخل هياكل البرلمان الأفريقي؛ حيث يتم توزيعها داخل كل مجموعة إقليمية -وفق قواعد النظام الداخلي للبرلمان الأفريقي وتقاليده – بناء على “التوافق العام في الآراء”؛ وهو الأمر الذي قامت مجموعة الشمال بتدبيره من خلال آلية تنسيقية تضم ممثلا عن كل وفد؛ بمعنى أن الأمر يتم من خلال تفاوض جماعي يشارك فيه -عن كل وفد- ممثل واحد؛ وفي هذا الإطار تشرفت بأن كلفني أعضاء الوفد المغربي بأن أمثلهم في الاجتماع المخصص لذلك، كما كانت تمثلنا في بعض أطواره إحدى برلمانيات الوفد المغربي، وهو ما أسفر على الإبقاء للمغرب على عضويته في مكتب تجمع الشباب في شخص المستشارة الأخت هناء بلخير، وهو التجمع الذي سبق للمغرب أن نال شرف رئاسته في شخص الأخت النائبة ليلى داهي، بعدما أسندت لنا -كبلد – هذه الرئاسة وفق نفس المنهجية (التوافق الجماعي العام) قبل ما يزيد عن أربع سنوات، كما سبق أن أسندت لنا -وفق نفس المنهجية- نيابة رئاسة إحدى اللجان الدائمة (في شخص الأخت خديجة أروهال)؛ مما يدل على أن عبد الصمد حيكر لا يتحمل أية مسؤولية في هياكل البرلمان الأفريقي، لا سابقا ولا حاليا، وذلك بالرغم من حضوري القوي والمستمر في أشغال البرلمان الأفريقي، إلى جانب كل أعضاء الشعبة مشكورين، حيث كنا وما زلنا نضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

وإني إذ أعلن للرأي العام أن ما ذكر في القصاصة المشار إليها محض افتراءات وزور وبهتان، يأتي في سياق استهداف مواقف المجموعة النيابية وتصديها وفضحها للفساد، وأنها لا تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة أداء مهامنا ورفع أصواتنا صداحة بالحق فاضحة للفراقشية في كل قطاع ومجال، واستمرارنا في الإنصات للمواطنات والمواطنين والقيام بواجبنا في تمثيلهم، فإني أعلن أني أحتفظ بحقي في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بكشف الحقيقة.

إمضاء
عبد الصمد حيكر