انتقدت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المنهجية التي تتبعها وزارة العدل في مجال التشريع، معتبرة أنه الوزير يشتغل بارتجالية وبدون خيط ناظم أو انسجام بين النصوص القانونية التي أحالها على البرلمان.

وأكدت بوجة التي كانت تتحدث في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، المنعقد يوم الثلاثاء 5 نونبر 2024، أن وزارة العدل، والحكومة، تشتغل بدون مخطط تشريعي واضح، يمكّن البرلمان وعموم الرأي العام من متابعة فلسفتها في التشريع.

وأوضحت بوجة في الاجتماع ذاته الذي خُصص لمدارسة الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2025، أن المبادرة التشريعية ينبغي أن تحترم التراتبية القانونية المعروفة، وأن تتم وفق رؤية واضحة.

وأضافت أن ما يقوم به وزير العدل في هذا المجال، يغيب عن الوضوح اللازم، بدليل أن عددا من النصوص القانونية التي أحالها على البرلمان، أثارت نقاشا واحتجاج واسعين، كم هو عليه الحال بالنسبة للمسطرة المدنية.

وقالت عضو المجموعة، إن سحب مشروع القانون الجنائي، الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بالاثراء غير المشروع، من طرف وزير العدل، سيظل دليلا على تخبط الحكومة في مجال التشريع، مشيرة إلى أن المبررات التي كان الوزير قد قدمها المتعلقة بالتجويد والشمولية، تحولت إلى تجزيئية غير مفهومة. 

وعادت بوجة إلى تدبير وزارة العدل لصندوق التكافل العائلي، معتبرة أن عدم صرف اعتماداته على أوجه الصرف المحددة له في القانون، تثير الكثير من التساؤلات، خاصة مع استمرار معاناة النساء المطلقات مع موضوع النفقة، معبرة عن عدم تفهمها لتبرير وزير العدل الذي قال فيه بأن اعتمادات هذا الصندوق تم تحويلها إلى تمويل الحماية الاجتماعية.