دعا عبد الله هامل، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى توجيه الدعم المالي مباشرة للمهنيين الصغار والسائقين والمقاولات الصغرى بناءً على نشاطهم الميداني الحقيقي، مُطالباً بحماية هذه الفئة من المهنيين.

وأكد هامل، في تعقيب له على الحكومة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، الإثنين 09 نونبر 2026، أنه رغم المبالغ المالية المهمة التي رصدتها الحكومة لدعم مهنيي النقل بهدف كبح ارتفاع الأسعار، فإن الممارسة أثبتت أن استمرار صرف الدعم لا يعني بالضرورة نجاحه في تحقيق أهدافه المنشودة، مشيراً إلى أن الحجم الضخم للأموال المرصودة لم يواكبها تحقيق الأهداف المتعلقة بتخفيف أعباء المهنيين وضمان استقرار الأسعار.

وتساءل البرلماني ذاته عن هوية المستفيد الحقيقي من هذا الدعم، وما إذا كان يوجه لمالك المركبة أم لمن يستغلها فعلياً، مسجلاً في السياق ذاته حرمان مهنيي سيارات التعليم من هذا الدعم، مطالباً الوزارة بتقديم معطيات مفصلة حسب الفئات وإجراء دراسة مقارنة لتكلفة النقل قبل الدعم وبعده، ومراقبة تطور الأسعار.

ولتصحيح المسار، اقترح هامل حماية القدرة الشرائية عبر وضع آليات صارمة لضمان انعكاس الدعم إيجاباً على أسعار المواد الاستهلاكية، خصوصاً الخضر والفواكه، بالإضافة إلى معالجة الاختلالات البنيوية عبر محاربة المضاربة والاحتكار، الحد من تعدد الوسطاء، إصلاح أسواق الجملة، ودعم الإنتاج والتسويق المباشر، باعتبارها مداخل أساسية لأي تغيير حقيقي في مسار الأسعار.