بِسْمِ اِللَّهِ اِلرَّحْمَٰن اِلرَّحِيمِ

الحمد لله وصلى الله  وسلم على سيدنا محمد النبي  الأمين

وعلى  آله وصحبه ومن اتبع هداه واستن بسنته إلى يوم الدين

السيد الرئيس المحترم؛

السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة النواب الــمحترمون؛

أتشرف بتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية في إطار الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.

وفي البداية، ونحن نعيش أجواء عيد الوحدة وذكرى المسيرة الخضراء، واستحضارا للتطورات التي تعيشها قضيتنا الوطنية الأولى، الصحراء المغربية، نجدد اعتزازنا بالدور الريادي وبالسياسة الحكيمة والحازمة لجلالة الملك حفظه الله، ونؤكد انخراطنا القوي وتجندنا الدائم خلف جلالته في الدفاع عن سيادتنا ووحدتنا الوطنية والترابية، ودعمنا لكل الخطوات السياسية والديبلوماسية والعملية التي يتخذها جلالته لضمان حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة، والحفاظ على أمن الوطن وطمأنينة المواطنين والمواطنات من طنجة إلى الكويرة.

وبهذه المناسبة، نتوجه بتحية إكبار وتقدير للقوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والسلطات الترابية، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم للدفاع عن حوزة الوطن وأمنه واستقراره، وسهرهم على حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، في إطار الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع بمقتضى الدستور، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأعز أمره، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

ولأننا فلسطين وغزة ليست بعيدة عن هموم المغاربة؛

ولأن فلسطين وغزة منا نحن المغاربة ونحن منها.

ولأن هناك ربما من لم يسمع بلجنة القدس وبحارة المغاربة في القدس وبمكانة المغاربة في أرض الإسراء.

ولأن هناك ربما من لم يسمع "أن المغرب يضع دائماً القضية الفلسطينية في نفس مرتبة قضية الصحراء المغربية."

ولأن هناك ربما من لم يسمع "أن سعي المغرب المتواصل لترسيخ مغربية الصحراء والدفاع عن وحدته الترابية لن يكون أبداً، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة."

نؤكد لمثل هؤلاء دعمنا المتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق في مقاومة ومواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم ورفضنا الدائم والثابت لكل أشكال التطبيع ولكل العلاقات والاتفاقيات مع هذا الكيان المجرم، ونستنكر بأشد العبارات ما يتعرض له أشقائنا في فلسطين من إرهاب وقتل وتجويع وتنكيل، وما يتعرض له القدس الشريف والأقصى المبارك من تدنيس وانتهاكات متكررة، وندعو الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم في وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له الفلسطينيون عامة وفي غزة خاصة.

السيد الرئيس المحترم؛

يشكل مشروع قانون المالية فرصة للنقاش الجاد والمسؤول حول نوع السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة نهجها، ولمسائلتها حول مدى التزامها بوعودها الانتخابية وتنزيلها لتلك الملتزم بها في البرنامج الحكومي، لاسيما ونحن نناقش أول مشروع لهذه الحكومة مباشرة بعد تقديمها لبرنامجها.

وفي البدء، نؤكد أن مواقفنا من سير العملية الانتخابية ومن بعض التطورات الإيجابية التي تم تسجيلها وكذا من الاختلالات التي طبعتها، والتي ينبغي أن تعالج بما يرسخ مصداقية الاختيار الديمقراطي لبلادنا.

كما عبرنا عن رأينا من تشكيل الحكومة ومن البرنامج الحكومي ووضحنا طبيعة المعارضة التي سنمارسها. ولقد عبرنا عن مواقفنا بخصوص كل هذه المواضيع بوضوح وبقوة ونتشبث بها كاملة، ولا داعي لتكرارها بهذه المناسبة. وندعوكم للعودة إليها وقراءتها بشكل متأن لعلها تنفعكم وتنفع البلاد والعباد.

كما نؤكد أننا لن ننجر إلى أي نقاش عقيم أو جدال هامشي، لكننا سنبقى يقظين ومتقدين للتصدي لأي تجاوز أو هجوم على فريقنا وعلى حزبنا وعلى أدوار المؤسسة البرلمانية، وسنركز بالدرجة الأولى على القيام بأدوارنا الدستورية في مراقبة العمل الحكومي كمعارضة وطنية مسؤولة وكقوة اقتراحية هدفها -أولا ودائما- الدفاع عن الثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية والترافع على المصالح والانتظارات المشروعة للمواطنين والمواطنات.

وعليه، وعلى أساس الأولويات التي حددها مشروع قانون المالية والإجراءات التي تضمنها، سنسائل مدى قدرة هذا المشروع على ضوء التزامات البرنامج الحكومي.

لقد حددتم خمس أولويات لمشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وهي:

1. استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة؛
2. إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق؛
3. تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة؛
4. تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية؛
5. بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، موازاة مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.

ومن خلال هذه الأولويات يتضح أننا أمام استمرارية أكثر منها تغيير للمسار لقد بنيتم وعودكم على شعار "تغيير المسار" و"المنعطف الجوهري"، لكن معظم ما جاء في المشروع هو استمرار لأوراش قائمة: سواء تعلق الأمر بمختلف السياسات والبرامج القطاعية، أو بورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو بالجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وغيرها من برامج البنيات التحتية.

لقد جعلتم ضمن أولويات هذا المشروع بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي؛

ونحن ندرس ونناقش هذا المشروع لاحظنا غياب أي خيط ناظم وواضح لسياستكم الاقتصادية ولخياراتكم التنموية حيث يتميز مشروعكم بكونه عبارة عن وثيقة محاسباتية صرفة بنفس ميزانياتي ضيق يوزع الاعتمادات المالية على الوزارات وعلى بعض البرامج وعلى بعض الإجراءات، بمنطق الوسائل لا بمنهجية الأهداف والنتائج والنجاعة، وفي غياب أي سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة ومقروءة.

وقد حاولنا أن نفهم طبيعة السياسة الاقتصادية التي ستتبعها الحكومة، فلم نجد سوى فقرات تنعت الحكومة السابقة باستفحال ثقافة الربح السريع والفاحش، ومظاهر الريع والاحتكار والوساطة الطفيلية، وبالرأسمالية المتوحشة والنيوليبرالية، واعتبرتم وأنه هنا يكمن بالضبط مضمون شعار "تغيير المسار"، من تنافر معادلة الاقتصادي والاجتماعي، إلى انسجام المعادلة وخضوع السياسة الاقتصادية والاجتماعية لنفس القاعدة التي تقوم على استعادة التوازن المجتمعي.

وسنوضح لكم في ثنايا هذه المداخلة كيف أن مشروعكم يخدم ما انتقدتموه من نيوليبرالية ورأسمالية متوحشة والتشريع للريع وأنكم لم ولن تغيروا مساركم، بل كرستموه وتضمنون استدامته.

وهنا ومع تجاوزنا لسؤال الأخلاق والمسؤولية السياسية والتضامن الحكومي، لأن حصيلة الحكومة السابقة هي حصيلتكم، والسياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة السابقة هي سياستكم مهما حاولتم التنصل منها، نسائلكم عن علاقة مشروع قانون المالية بخياراتكم الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وهل بالفعل استخدمتم الإنفاق العام والنظام الضريبي بشكل مندمج للتأثير في الاقتصاد ولتوزيع الثروة ولإنصاف الفئات الهشة، وفي اتجاه تحقيق الأهداف التي تسعى إليها عادة السياسة المالية والتي تتمثل في الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو، وإعادة توزيع الثروة والحماية الاجتماعية، وتوفير السلع بأسعار معقولة والخدمات بجودة عالية.

كيف ستحققون التوازن الماكرو اقتصادي الداخلي؟ كيف سترفعون من إنتاجية الاقتصاد الوطني وتحققون مستوى قريب من مستوى التوظيف الكامل لعوامل الإنتاج، لبلوغ نمو غير تضخمي، دامج ومنتج لفرص الشغل ومخفض لمستويات الهشاشة والفقر؟ في ظل معدلات نمو منخفضة ومضطربة ومعدلات بطالة مرتفعة، ولاسيما في صفوف الشباب ولدى حاملي الشهادات بشكل أكثر.

ثم كيف ستحققون التوازن الماكرو اقتصادي الخارجي؟ وبلوغ عجز خارجي قابل للتمويل، في ظل العجز التجاري المتزايد وارتفاع الواردات بشكل كبير، واستسلامكم للاستيراد ضدا على الإنتاج والمنتوج الوطني.

لا يكفي أن تحاولوا جلب الانتباه بإجراءات متفرقة هنا وهناك، أو بزيادات هنا وهناك، أو بتخفيضات هنا وهناك، فالأمر أعمق من ذلك بكثير والوضع يبعث على الحزم واعتماد سياسات وإصلاحات هيكلية.

وفي هذا الباب، ننبهكم إلى الوضع الذي ينبغي أن يقلقكم حقيقة ويكون شغلكم الشاغل وهو حل مفارقة «الاستثمار-النمو-التشغيل» والتي تتمثل في وجود استثمارات ضخمة مقابل نمو اقتصادي غير كاف وغير منتج لفرص شغل كافية، لننتقل إلى منطق «النمو المستدام والمُشغِّل»، وليصبح التشغيل هدفا في حد ذاته لا مجرد نتيجة فرعية للنمو.

لقد ركز النموذج التنموي الجديد، الذي تؤثثون به برنامجكم ليس إلا، في شقه الاقتصادي والتنموي: على أولوية بناء اقتصاد قوي ومنتج، من خلال إنسان مؤهل يستفيد من تعليم وصحة وحماية اجتماعية ذات جودة، ومؤسسات موثوقة قائمة على الحكامة والشفافية ومحاربة الفساد والريع وتكافؤ الفرص، من أجل تنمية مستدامة وشاملة.

لذا، ركزنا في مقترحاتنا للحكومة على ضرورة تحرير الطاقات ومحاربة الاحتكار والريع والتركيز والرفع من إنتاجية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وذلك من خلال:

• تكريس الشفافية والتنافسية وجعل الاستثمار العمومي والصفقات العمومية رافعة لتطوير شبكة عريضة من المقاولات المغربية في مختلف المهن ومحاربة تركيز الاستفادة على مقاولات معدودة ومحدودة ومحظوظة.
• نشر كل المعطيات والإحصائيات حول المقاولات المستفيدة من الصفقات العمومية المنجزة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وجميع الوثائق والعقود والتعديلات وأسباب إلغاء وإسناد الصفقات العمومية.
• إنشاء منصة إلكترونية عمومية ورقمنة كل العمليات الخاصة بإيداع ومعالجة ملفات الاستثمار من طرف اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للاستثمار، ونشر كل المعطيات حول مختلف المراحل التي تسلكها هذه المشاريع ومدى تقدمها والقرارات المتخذة بشأنها.
• محاربة التركيز في الاستفادة من الصفقات العمومية والحد من اللجوء إلى المناولة الخارجية والمنتوج الخارجي.

كما نبهناكم إلى المفارقة الأخرى والتي لم يتطرق لها المشروع والمتمثلة في تزايد حجم القروض التي يوجهها القطاع المالي إلى الدولة والمؤسسات العمومية، حيث أصبحت الدولة ومؤسساتها تحتل موقعاً متقدماً في توظيفات البنوك، سواء من خلال القروض المباشرة أو من خلال سندات الخزينة، مع تزايد احتمال تضييق فرص التمويل أمام القطاع الخاص، خصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وعدم إقدام النظام المالي على المخاطرة أكثر.

لقد ارتفع التمويل البنكي للقطاع العام بين سنتي 2019 و2025، بنسبة 67%، مقابل 24%  فقط للقطاع الخاص.

وفي ظل هذه المفارقات، نجدد دعوتنا للحكومة إلى نقاش عمومي حول الاستثمار والنمو والتشغيل، ونذكركم في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية السامية إلى معالجة العراقيل التي تواجه الاستثمار وإلى ضرورة تعبئة الجميع (قطاعا عموميا وقطاع خاصا وقطاعا ماليا)، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بالاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.

لقد أكد جلالة الملك حفظه الله، في خطاب العرش لسنة 2022، أن "أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات هو العراقيل المقصودة التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما يجب محاربته"

كما أكد جلالته في افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر 2022 على أن ذلك: " يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات." ووجه الحكومة آنذاك "بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار."

وفي خطاب العرش لسنة 2026، أهاب جلالته "بالقطاع المالي الوطني، لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى، وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات، البنكية وغير البنكية، الموجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللابتكار والتصنيع والتصدير."

وفي خطاب افتتاح البرلمان في 9 أكتوبر 2026، أهاب جلالته بالقطاع الخاص الوطني "للارتقاء إلى فاعل استراتيجي، في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا، وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل، وعلى الاستثمار والتصدير."

لكن للأسف لم يتم تفعيل التوجيهات الملكية السامية بالشكل الكافي، لذا نقترح عليكم لتدارك التأخر في هذا المجال:

• تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والنمو والتشغيل برعاية ملكية سامية تجمع كل المتدخلين في مجال الاستثمار من القطاع العمومي والخاص والشركاء الاجتماعيين بهدف حصر ومعالجة مختلف العراقيل المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والإجرائية والميدانية والمالية والعقارية وغيرها...التي تعيق الاستثمار والنمو والتشغيل.
• ترجمة توصيات هذه المناظرة في ميثاق وطني -قانون إطار- للاستثمار والنمو والتشغيل يشكل تعاقدا وطنيا وخارطة طريق ملزمة للقطاعين العام والخاص والقطاع المالي ويحدد آليات تحفيز الاستثمار الخاص والمقاولات، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم النمو والتشغيل.

وأما بخصوص أولويتكم المتمثلة في استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة؛

لقد جعلتم من استعادة القدرة الشرائية شعارا ليس إلا، وذلك بعد أن اعترفتم رسميا بأن "قدرة المواطن الشرائية تعرضت لضغط قوي جراء ارتفاع الأسعار، واستفحال الوساطة الانتهازية، واتساع دائرة المنتفعين على شكل شبكات مصالح."

لكننا تفاجأنا بغياب إجراءات حقيقية لمعالجة إشكالية غلاء الأسعار ولم تجدوا من جواب تقدمونه اليوم لإعادة الأسعار إلى ما أسميتموه "مستويات معقولة"، إلا من زيادات ظرفية نحن لسنا ضدها لكنها زيادات ستلتهمها الأسعار الملتهبة وما عليكم إلا أن تزوروا الأسواق، وستكتشفون أن زيادة 500 درهم شهريا للفئات الضعيفة والمتوسطة لا تملأ قفة واحدة في زيارة واحدة.

ولم تجدوا من جواب تقدمونه اليوم لإعادة الأسعار إلى ما أسميتموه "مستويات معقولة"، إلا اقتراح إحداث 6 شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى.

وفي هذا الباب، نجدد رفضنا القاطع وتخوفنا الشديد من هذا الحل لأننا نعتقد أن هذه الشركات والمنصات ستشكل حلقة جديدة من حلقات التعقيد والتركيز والاحتكار والتحكم في رقاب الفلاحين والتجار كبيرهم وصغيرهم والمواطنين، تجمع المنتوجات والمواد الأساسية بين أيدي عدد محدود من الفاعلين الكبار الذين يزاوجون بين المال والسلطة، فيتحكمون في السوق بدل أن يحرروه. حيث لم توضحوا من سيملك هذه الشركات؟ ومن سيسيرها؟ وما موقع التعاونيات وصغار الفلاحين فيها؟ وما الضمانات ألا تصبح هي الوسيط الجديد الذي يفرض أثمنة الشراء على الفلاح والتاجر وأثمنة البيع على المستهلك؟

ثم إنكم لم تجدوا من سبيل آخر إلا أنكم أقررتم في المشروع وبدعم من أغلبيتكم التشريع للريع من خلال الإعفاء الدائم من رسم الاستيراد ومن الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على الأبقار والأغنام واللحوم؟

لقد أثبتت الوثائق التي وافيتمونا بها بأن حجم ما ترتب عن هذه الإعفاءات بلغ
 37 مليار درهم بين 2022 وإلى حدود أكتوبر 2027، كل ذلك دون أثر يذكر على الأسعار وعلى إعادة تكوين القطيع الوطني، وهو ما يعني أن الذي استفاد واستحوذ على هذه الإعفاءات هم المستوردون وأن أثر ذلك لم يصل إلى الجزارة والمستهلكين. أليست هذه هي النيو ليبرالية والرأسمالية المتوحشة؟

لقد فتحتم الباب على مصراعيه للاستيراد وسهلتموه، فأضحت سيادتنا الغذائية مهددة. واليوم وبعد ان سبق وانتقدتم شخصيا هذه الإجراءات وقلتم أنها لم تؤد دورها، فها انتم اليوم تثبتونها وتجعلونها دائمة ومستمرة، وها هي وبعد أن كانت ريعا مؤقتا ومحدودا زمنيا وفي حدود معينة أصبحت اليوم في عهد حكومتكم ريعا دائما؟ فسبحان مبدل الأحوال.

لقد صوتنا وسنصوت غدا ضد هذا الإعفاء وقدمنا تعديلا لحذفه لكنكم وللأسف رفضتم، وندعوكم للتراجع عن هذا الإجراء الخطير.

إن مشكلة الأسعار في بلادنا ليست في غياب التجميع أو في الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، بل هي في الاحتكار والريع والحل في نظرنا هو إصلاح شامل لأسواق الجملة ينهي ريع المأذونيات والوسطاء غير القانونيين، وإطلاق برنامج وطني لتأهيل الأسواق الأسبوعية بما يحفظ هذا التراث الوطني ويجعلها مواسم أسبوعية تراعي كرامة المواطن، ومراقبة صارمة للأسواق لترسيخ المنافسة، ودعم مباشر للفلاحين وللكسابة وللتعاونيات.

وبخصوص الأولوية الثانية المتمثلة في إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق؛ لم تجدوا من حل إلا تكرار تشخيص وأرقام يحفظها الجميع من مثل أن 2.9 مليون شاب وشابة خارج التعليم والتكوين والشغل، وأن حوالي 280 ألف تلميذ يغادرون الدراسة كل سنة، وأن نسبة بطالة الشباب بين 15 و24 سنة تبلغ ٪37.2.

لقد خصصتم 6 مليار درهم لبرنامج وطني للشباب، ومع تسجيلنا لهذا المجهود المالي، إلا اننا ننتظر ما يقابله من رؤية وبرامج وإجراءات في ظل غياب كامل لأبسط الإجراءات لتفعيل هذا المبلغ.

وهنا، ندعو إلى القيام بتقييم شامل للبرامج النشيطة للتشغيل، التي تتداخل وتغيب فيها المقروئية وتتضمن عوامل إقصاء (تأهيل، إدماج، تحفيز، انطلاقة، المقاول الذاتي) وكذا معالجة مخلفات بعض البرامج السابقة من مثل فرصة وانطلاقة...التي عانى معها الشباب وعوض الشغل صاروا ملاحقين أمام المحاكم.

كما نجدد مقترحاتنا بحذف سقف السن في مباريات التعليم وحذف الانتقاء؛ والتعميم أو في الحد الأدنى رفع نسبة الاستفادة من المنح الجامعية ومعالجة الإقصاء الناجم عن المؤشر وعن التفاعل مع برامج دعم أخرى؛ وتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبتموه سابقا بإلغاء القانون المتعلق بالتغطية الصحية للطلبة بشكل منفصل عن أوليائهم.

وبخصوص الأولوية الثالثة المتعلقة بتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، نؤكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2027  يسير في الاتجاه المعاكس، حيث همشتم المنتخبين، فمشروع قانون المالية يعين رئيسة الحكومة آمرة بالصرف لـصندوق التنمية الترابية المندمجة، مع إمكانية أن تفوض الولاة والعمال آمرين مساعدين بالصرف، فأين هي الجهوية المتقدمة؟ وأين هي مجالس الجهات؟ وأين هم رؤساء الجهات؟ إنها تكريس للمركزية واللاتمركز، عوض تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة.

كما أن الجهوية المتقدمة لم تتعد أن صارت رقما وإعلانا حيث وكما سبق وأعلنت السيدة رئيسة الحكومة في البرنامج الحكومي، بأنه "سـتـتـم تـقـويـة الــموارد الــمـالية للـجـهـات وتـعـزيز استقلاليتها، عـبــر رفــع حـجـم الـتـحويـلات الـمـالـيـة لفائدتـهـا إلى مـا لا يــــقـــل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027."، وكررتم نفس الإعلان ونفس المبلغ في عرضكم: "ولهذه الغاية، يُولي المشروع عناية خاصة لتسريع تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، مع العمل على توضيح اختصاصاتها وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بينها وبين الدولة، والرفع من التحويلات المالية لفائدتها إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027."

لكننا وبالعودة للمادة 188 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات وللأرقام التي خصصتها الميزانية العامة منذ 2021 وإلى اليوم يتبن ان مجهودكم عادي مقارنة مع الحكومات السابقة، وأنكم لم تقدموا المعطيات الحقيقية بخصوص 12 مليار درهم لأنكم إنما تطبقون تعديلا أدخل على القانون التنظيمي للجهات في 2026، والتي نصت على أن تضاف إلى المخصصات من الضرائب 5% من حصيلة الضريبة على الشركات ؛ 5% من حصيلة الضريبة على الدخل؛  20% من حصيلة الرسم على عقود التأمين، اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة على ألا يقل مجموع التحويلات المرصودة لفائدة الجهات عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من السنة المالية 2027.

وبخصوص تسريع تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة؛ نؤكد لكم قناعتنا بأن هذا الورش والذي خصص له مبلغ 210 مليار درهم على 8 سنوات يشكل فرصة تاريخية لإنقاذ العالم القروي والجبلي من الهشاشة والتهميش وإدماجه في الدينامية التنموية الوطنية، وهو الورش الذي جاء ترجمة للنداء الملكي بأنه "لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين". وقد خصص له المشروع 25 مليار درهم سنة 2027. وموقفنا منه واضح وسنجعله من أولويات عمل فريقنا اقتراحا وتتبعا ومراقبة.

ونقترح ثلاثة شروط لنجاحه:

أولها الشفافية: صحيح أن الحكومة ستعتمد منصة مفتوحة للاطلاع على المشاريع وتوزيعها الجغرافي، لكننا وبالإضافة إلى ذلك نقترح نشر لائحة المشاريع وكلفتها ونائلي صفقاتها في المنصة الرقمية التي أعلنتم عنها، حتى لا تتكرر تجارب التركيز على ذوي الحظوة وعلى شركات بعينها.

وثانيها العدالة المجالية: بإعلان معايير واضحة لتوزيع الاعتمادات حسب الخصاص الحقيقي وحاجيات الساكنة، لا حسب السلطة والنفوذ.

وثالثها التركيز على النتائج: عبر تقييم سنوي يعرض على البرلمان.

وهنا، نجدد اقتراحنا باعتماد ميثاق وطني للحد الأدنى من الخدمات الأساسية في العالم القروي، يحدد ما يجب أن يتوفر لكل مواطن من مدرسة ومركز صحي وماء وكهرباء وطريق وربط رقمي ونقل غيره. ولقد قدمنا تعديلا على صندوق التنمية الترابية المندمجة لندرج ضمن نفقاته إقرار حزمة وطنية ملزمة تحدد، بحسب عدد السكان والمسافة، الحد الأدنى الواجب توفيره من خدمات أساسية ومرافق عمومية، لكنكم رفضتم.

وبخصوص، أولوية تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية؛ لقد جاء المشروع محتشما،

لا حديث عن إعادة تأهيل وتطوير القدرات الوطنية في مجال تكرير وتخزين المحروقات، عبر العمل على تذليل الصعوبات القانونية والعملية لإعادة تشغيل الشركة المغربية للصناعة والتكرير "مصفاة سامير"، بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتوفير آلية للتفاعل مع تقلبات الأسواق العالمية واضطراب وتوقف سلاسل الإمداد، وتعزيز المنافسة والحد من الاختلالات البنيوية والتواطئات والتفاهمات ومحاربة الريع والهيمنة التي يعرفها سوق المحروقات ببلادنا، بما ينعكس إيجاباً على تكوين الأسعار وحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.

لا حديث عن إقرار نظام دائم للمراقبة والتتبع لضبط وتسقيف هوامش الربح لدى شركات استيراد وتوزيع المحروقات، ونشر نتائجه للعموم، وذلك من خلال استثمار تجربة الإدارات المعنية في تتبع سوق المحروقات دوليا ووطنيا، وتركيبة الأسعار ومكوناتها ومتغيراتها.

أين السيادة الغذائية والنجاعة العمومية؟ وأنتم تقررون وتجعلون الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار والأغنام إعفاءات دائمة بعد أن كانت مؤقتة زمنيا ومحدودة عدديا وتفتحون بذلك الحدود الوطنية على مصراعيها لدخول الأبقار والأغنام واللحوم الأجنبية؟ هل هذا هو الجيل الجديد من الاستراتيجيات الكبرى في مجال الأمن الغذائي التي دعا إليها جلالة الملك؟ ندعوكم إلى التراجع فورا عن هذا النظام الريعي والتشريع على المقاس وضد السيادة الوطنية وضد المنتوج الوطني وضد الفلاح والكساب المغربي.

أين السيادة الغذائية والنجاعة العمومية؟ وأنتم تستسهلون الاعتماد على السوق الخارجية، وتذهبون عكس التاريخ في الوقت الذي تتزايد فيه تقلبات الأسواق وتتصاعد النزعات الحمائية؟

لقد سبق وذَكَّرَ والي بنك المغرب عند تقديمه للتقرير السنوي برسم سنة 2025، في يوليوز 2026، بأنه "بعد مرور نحو خمس سنوات على دعوة جلالة الملك إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، ما زال من الضروري "تسريع وضع سياسة شمولية" في هذا المجال، بالنظر للاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد على المستوى الدولي.

وفي هذا الصدد، وطبقا لمقتضيات المادة 136 من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبنا بعقد اجتماع مشترك للجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور السيد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية والسيد وزير الفلاحة والسيادة الغذائية، لمناقشة عميقة وهادفة لوضعية القطيع الوطني والإجراءات التي ينبغي اتخاذها قبل فوات الأوان لإعادة تكوينه والحفاظ عليه، عوض استسهال الاستيراد عبر هذه الإعفاءات الدائمة والتي ستفضي حتما كما كان الشأن فيما يتعلق بمنتوجات أخرى إلى القضاء على القطيع الوطني وعلى المنتوج الوطني وإضعاف الفلاحين والكسابة والتسليم بالاعتماد على الواردات ومحترفي الاستيراد، وهو ما لا يمكن القبول به نهائيا.

كما طالبنا بعقد اجتماع مشترك للجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بحضور السيد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية والسيدة وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، لمناقشة عميقة وهادفة لوضعية مصفاة "لاسامير"، وذلك باعتبار أن الوضع الحالي والذي يبدو أنه ليس وضعا ظرفيا، أصبح يفرض بشكل مستعجل التفكير في اعتماد سياسة وطنية للتكرير كخيار سيادي لتأمين المخزون الاستراتيجي وتعزيز الأمن الطاقي.

وهو الوضع الذي يتطلب إعادة تأهيل وتطوير القدرات الوطنية في مجال تكرير وتخزين المحروقات، عبر العمل على تذليل الصعوبات القانونية والعملية والاستثمارية لإعادة تشغيل الشركة المغربية للصناعة والتكرير "مصفاة سامير"، والبحث عن آفاق الشراكة اللازمة بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتوفير آلية للتفاعل مع تقلبات الأسواق العالمية واضطراب وتوقف سلاسل الإمداد، وتعزيز المنافسة والحد من الاختلالات البنيوية والتواطئات والتفاهمات ومحاربة الريع والهيمنة التي يعرفها سوق المحروقات ببلادنا، بما ينعكس إيجاباً على تكوين الأسعار وحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.

وبعد تقديم قراءتنا وملاحظاتنا على أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027، سنمر الآن لنتوقف عند بعض الإجراءات التي وردت في المشروع، لنقول لكم أن الواقع لا يرتفع وأنكم مررتم من مرحلة الوعود بالجملة إلى واقع الإجراءات بالتقسيط:

لقد قلتم إن البرنامج الحكومي جاء " ليترجم الالتزامات الانتخابية التي شكلت أساسا للتعاقد مع الناخبين"، وإن هذا المشروع هو "مرحلة أولى من تنفيذ البرنامج كحلقة أولية ستليها حلقات أربع".

وبالعودة إلى البرامج الانتخابية لأحزاب أغلبيتكم، وللبرنامج الحكومي ولمشروع قانون المالية، نسجل ما يلي:

الضريبة على الدخل: وعدتم بثلاثة أشطر بنسب ٪0 و٪10 و٪20 وبخفض السعر الهامشي من ٪37 إلى ٪20، أما مشروع قانون المالية 2027 فاعتمد أشطرا بنسب ٪10 و٪20 و٪30 وسعرا هامشيا في حدود ٪30، تنزل تدريجيا على خمس سنوات من 2027 إلى 2031؛

ولقد صرحتم أنه و"بفضل هذا الإجراء، تصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10.000  درهم معفاة من الضريبة على الدخل، لترتفع بذلك نسبة الفئات المعفاة من هذه الضريبة إلى 87 %  كما سيبلغ المكسب الشهري، خلال سنة 2027، نحو 500  درهم بالنسبة لغالبية الأجراء المعنيين. ويقدر الأثر المالي لهذه الإجراءات بـ 5,5  مليار درهم."

وهو رقم غير صحيح وغير واضح باعتبار أن المدونة العامة للضرائب تحدد الدخل الصافي المعفى من الضريبة على الدخل هو 5.000 درهم شهريا وليس 10.000 درهم.

الحد الأدنى للمعاش: وعدتم بألا يقل أي معاش عن 3.000 درهم ابتداء من السنة الثانية للولاية في جميع أنظمة التقاعد، غير أن مشروع قانون المالية حدده في 1.700 درهم سنة 2027، وأرجأ بلوغ 3.000 درهم إلى «أفق 2031»؛

ولضمان تعميم الاستفادة من الإجراءات المرتبطة بالمعاشات اقترحنا خلال مناقشة المشروع بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية ما يلي:

1. حذف شرط عدم زواج الأم الثكلى وتخويلها الحق في المعاش عن ابنها المتوفى مدى حياتها ولو تزوجت، إذ أن علاقة الأمومة بين الأم الثكلى وابنها (أو ابنتها) المتوفى بسبب العمل لا تنتهي بزواجها؛
2. حذف شرط عدم زواج الأرملة للاستفادة من معاش زوجها المتوفى، باعتبارها حق مكتسب لا يزول بزواج الأرملة، وذلك لضمان الحقوق الشرعية والحياة الكريمة للأرامل؛
3. حذف شرط مدة السنتين من عقد الزواج قبل الوفاة الطبيعية أو الناجمة عن حادثة موجبة للتقاعد أو المتسببة في وفاة للاستفادة من المعاش؛
4. حذف معيار "معاش الزمانة" المستحق للوالدين إذا توفي الموظف أو المستخدم نتيجة جراح أو أمراض أصيب بها أو تفاقمت في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها أو نتيجة قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص والمحدد في 20% عن كل ولد وتخويل الوالدين معاش الأبوين بنسبة 100 %عن كل ولد، لأن نسبة 20% الحالية تخولهم 164 درهم شهريا من 820 شهريا حسب الرقم الاستدلالي، وهو مبلغ بعيد جدا عن الحد الأدنى للمعاشات.

ونسجل أن السيد الوزير عبر عن تفاعله الإيجابي مع هذه التعديلات وننتظر أن يتم إدماجها كلها في القوانين ذات الصلة في المعاشات المدنية والعسكرية وغيرها.

الدعم الاجتماعي المباشر: التزمتم برفع الحد الأدنى للدعم إلى 1.000 درهم، في حين اكتفى المشروع بـ600 درهم سنة 2027، وأحال بلوغ 1.000 درهم إلى نهاية الولاية؛

التشغيل: وعدتم بإحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل، أي 200 ألف منصب سنويا لكن مشروع قانون المالية، اكتفى بتكرار هدف المليون خلال الولاية دون تحديد أي هدف رقمي لسنة 2027، وذلك في ظل نمو متوقع لا يتجاوز ٪3.7؛

ثم أين الدعم المباشر لذوي الاحتياجات الخاصة واوليائهم؟

والنتيجة هي أن وعودا آنية تحولت إلى وعود تدريجية، ووعودا محددة الأجل تحولت إلى " أفق" بلا أجل، وأرقاما واضحة تحولت إلى مراحل مشروطة بتقييم الكلفة والآثار.

لقد صوتنا مع ذلك لصالح هذه الإجراءات باعتبارها تهم الطبقات الهشة كما ستستفيد منها الطبقة الوسطى بنسبة معينة، وإن كنا نبهنا إلى أن التخفيضات الضريبية جاءت غير عادلة من حيث الأثر واعترفتم بذلك ووعدتم بأنكم ستصححون هذا الوضع في إطار الجوار الاجتماعي.

كما تساءلنا عمن سيستفيد من هذه الإجراءات هل القطاع العام فقط أم القطاعين العام والخاص، وأجبتمونا أنها تهم القطاعين معا.

لكننا ومع ذلك ومن موقع المسؤولية وبما انكم جعلتم ضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية ضمن الأولويات، نسائلكم ونحملكم مسؤولية ضمان استدامة تمويل هذه الالتزامات الدائمة؟ بما يضمن حق الأجيال القادمة ويحافظ على سلامة المالية العمومية.

والسؤال الجوهري: هل سيمول هذا الإجراء من الميزانية العامة بشكل دائم، أم من صناديق التقاعد والحماية الاجتماعية التي تعاني أصلا من العجز؟

لقد اهتزت المرجعية الماكرو اقتصادية للبرنامج الحكومي منذ السنة الأولى لولايتكم، فقد التزمتم في البرنامج الحكومي بنمو متوسط قدره ٪5 سنويا خلال الفترة 2027-2031، وها أنتم تبنون أول ميزانية لكم على نمو لا يتجاوز ٪3.7.

إن هذا الفارق ليس تفصيلا تقنيا، لأن مصادر تمويل وعودكم نفسها مبنية على النمو، فبرنامجكم الانتخابي قدر كلفة الوعود بـ350 مليار درهم على خمس سنوات، تمول بـ300 مليار درهم من أثر النمو، و40 مليارا من الجماعات الترابية، و10 مليار درهم من الاقتصاد في النفقات. فإذا كان النمو أقل من المتوقع منذ السنة الأولى، فمن أين ستأتي 300 مليار درهم؟

ومع هذه الرهانات المرتبطة بالتوازنات الماكرو اقتصادية والتي لم تقدموا بشأنها أية إجابة اللهم انكم تعتقدون ان زيادة الموارد متواصلة، فإنكم أغفلتم أيضا المواضيع والإصلاحات ذات أهمية القصوى.

فلا حديث عن الجيل الجديد من الاستراتيجيات الكبرى التي دعا إليها جلالة الملك في افتتاح البرلمان يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، حيث وجه جلالته إلى أنه "وإضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة، في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لاسيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي."

ولا حديث عن إصلاح أنظمة التقاعد؟ وعن توسيع الاستفادة من التقاعد للمهن الحرة والمستقلين كما نص على ذلك القانون الإطار للحماية الاجتماعية؟

ولا حديث عن تعميم التعويض عن فقدان الشغل والمستقلين كما نص على ذلك القانون الإطار للحماية الاجتماعية؟

اللهم ما ورد بخصوص استكمال الدراسات الاكتوارية والمالية والقانونية وإطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد في إطار الحوار الاجتماعي. أي أننا ما زلنا في مرحلة الدراسات بعد انقضاء الأجل الذي نص عليه القانون الإطار للحماية الاجتماعية.

فمتى سيستفيد الحرفي والتاجر الصغير والفلاح وسائق سيارة الأجرة من معاش يحفظ كرامتهم؟ ومتى سيستفيد الأجير الذي يفقد شغله من تعويض حقيقي بشروط معقولة؟

وقياما بواجبنا، قدمنا في فريق العدالة والتنمية ما يزيد عن 80 تعديلا ضمنها تعديلات نوعية، وفي الوقت الذي صوتنا فيه بالإيجاب على العديد من مواد المشروع ومن التعديلات التي قدمتها الحكومة إما بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة ولا سيما تلك التي تهم الفئات الهشة والطبقة المتوسطة من الموظفين والأجراء والمتقاعدين والأرامل، إلا أن الحكومة تعاملت مع تعديلاتنا وبالرغم من انها تعتبرها معقولة وموضوعية إما بتحويلها إلى تعديلات اللجنة أو بتأجيلها وترحيلها إلى مجلس المستشارين أو لدراستها.

لقد قدمنا تعديلات تهدف إلى حماية المنتوج الوطني ودعم الصناعة الوطنية عامة والدوائية خاصة والحفاظ على الصحة العمومية ودعم العالم القروي والمناطق الجبلية وإحياء صندوق التكافل العائلي ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها "صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي" والعجز الذي يعاني منه الصندوق الذي يصرف إيرادات حوادث الشغل، وذلك من خلال:

1. حذف الإعفاء الدائم من رسم الاستيراد ومن الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد الذي يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إدراجهم في مدونة الجمارك والمدونة العامة للضرائب لفائدة استيراد الحيوانات الأليفة الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال وكذا لحوم وأحشاء هذه الفصائل طازجة أو مبردة أو مجمدة، وذلك باعتبار أن تجربة السنوات الأخيرة أثبتت أن وقف استيفاء رسم الاستيراد على هذه المنتجات، ولو بطريقة مؤقتة وفي حدود معينة، إلا أنه أدى إلى نتائج سلبية كبيرة وهيكلية على القطيع الوطني وعلى سوق اللحوم بالمغرب.
2. حذف المقتضى الذي جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2024 والمتعلق بتخفيض نسبة الاستيراد من 40% إلى 30% على المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد بنسبة40%   حماية للمنتوج الوطني، وهو الإجراء الذي سبق اعتماده في قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بهدف دعم الصناعة الوطنية، ونتج إطلاق بنك للاستثمارات في مجموعة من القطاعات الوطنية.
3. تطبيق أسعار تصاعدية للرسوم الجمركية المطبقة على استيراد الأدوية، وذلك بزيادة نسب الرسوم المطبقة كلما ارتفعت القدرة الوطنية على التصنيع الدوائي من أجل حماية الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار في القطاع الدوائي. وفي المقابل  خفض الرسوم الجمركية كلما كان هناك نقص أو غياب للتصنيع المحلي، لتسهيل ولوج الأدوية الضرورية للسوق الوطنية بأسعار معقولة. مع ضمان الموازنة بين تحقيق السيادة الدوائية وتشجيع الصناعة الوطنية، وتزويد السوق المحلي بكل الأدوية الضرورية سواء تمت صناعتها محليا أم لا.
4. فرض نسب عالية من الضرائب الداخلية على الاستهلاك على جميع أنواع التبغ والسجائر وفق ما هو موصى به من طرف المنظمة العالمية للصحة للحد من التدخين خاصة لدى ذوي الدخل المحدود  والشباب، وعلى المنتجات الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من السكر ومن المحليات ومن الملح ومن الدهون المشبعة، باعتبارها من  أنجع الأدوات لتغيير سلوك الاستهلاك ودفع الصناعيين إلى تحسين التركيبة الغذائية لمنتجاتهم، وذلك للحد من ارتفاع أمراض القصور الكلوي والضغط الدموي والقلب والسمنة وأغلب الأمراض المزمنة، المرهقة لكاهل الأسر ولمنظومة الحماية الاجتماعية.
5. إخضاع الشركات الكبرى التي تمارس أنشطة تقديم خدمات الاتصالات وتلك التي تمارس أنشطة إنتاج الإسمنت للسعر الأعلى للضريبة على الشركات ٪40، على غرار إخضاع شركات المحروقات التي يتجاوز ربحها السنوي 100 مليون درهم لسعر ٪40، باعتبارها شركات تشتغل في قطاعات  تمكنهم من تحقيق أرباح كبيرة، وهو ما يقتضي إخضاعهم لهذا السعر أخذا بعين الاعتبار مقتضيات المادة 4 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي التي تنص على ضرورة تحسين المساهمة برسم الضريبة على الشركات فيما يخص المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة، وكذا تطبيقا لتوصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
6. إعادة تفعيل صندوق التكافل العائلي الذي سبق وحذفته الحكومة، وذلك لإعادة إقرار آلية قانونية مستقلة لضمان أداء النفقة عند تعذر تنفيذ الأحكام القضائية، باعتبار أن النظام الحالي للدعم الاجتماعي المباشر لم يعوض الصندوق بآلية مماثلة؛ إذ أصبحت الاستفادة مرتبطة بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد وعدم تجاوز المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للعتبة المحددة، في حين كان الصندوق يتدخل على أساس وجود حكم قضائي بالنفقة وتعذر تنفيذه، مع اعتبار المبالغ المؤداة تسبيقات تسترجعها الدولة من الملزم بالنفقة.

كما أدى الانتقال إلى النظام الجديد، في عدد من الحالات، إلى تقليص مبلغ الاستفادة؛ إذ كان بإمكان أم مطلقة لها ثلاثة أطفال أن تستفيد من تسبيقات تصل إلى 1.050 درهماً لفائدة الأطفال، وقد يصل مجموع الاستفادة إلى 1.400 درهم للأسرة، مقابل حوالي 900 درهم في نظام الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2026 بالنسبة لثلاثة أطفال متمدرسين، مع خضوع الاستفادة لشروط المؤشر.

7. تخصيص جزء من نفقات صندوق التنمية الترابية المندمجة لتمويل برنامج متكامل لفائدة الجماعات الترابية بالمناطق القروية والجبلية، يوفر الحد الأدنى الواجب توفيره لكل مواطن بهاته المناطق من الخدمات الأساسية والمرافق العمومية على اعتبار أن التنمية المندمجة لا يمكن أن تتحقق دون تقوية خدمات الصحة والتعليم، وتوفير الماء الصالح للشرب وتغطية رقمية تتيح لسكان الثرى والجبال الاستفادة من مختلف الخدمات بما يساهم تقليص الفجوة الخدماتية والرقمية.
8. تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي" لتمكين الصندوق من تغطية نفقات برنامج الدعم المباشر وتمكين المستفيدين من الجمع بين الاستفادة من البرامج المعتمدة، كالجمع بين إعانة الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية؛ والدمع بين الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي إذا كان أحد أبنائها طالبا أو متدربا يستفيد من منحة دراسية؛
9. تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى " صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي " ليتحمل هذا الصندوق العجز المسجل في احتياطي التعويضات الواجب أداؤها من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتامين برسم إيرادات حوادث الشغل، وذلك لضمان مواصلة صرف هذه الإيرادات وعدم توقفها في حالة العجز المسجل في هذا الصندوق، وهو ما لا يمكن قبوله باعتبار الوضع الاجتماعي والإنساني الصعب الذي تعيشه هذه الفئة بعد تعرضها لحوادث الشغل وهي تؤدي واجبها الوطني في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تقديم الخدمات الأساسية والعمومية.

وختاما،

لقد تعاملنا في فريق العدالة والتنمية من موقع المعارضة المسؤولة، مع مشروع قانون المالية بنفس وطني، وليس كمعارضة ميكانيكية.

فثمنا ما ينبغي تثمينه وصوتنا بالإيجاب على المقتضيات التي إما تهدف لتعزيز السيادة الوطنية وإما التي فيها فائدة للمواطنين والمواطنات وللاقتصاد الوطني.

وتقدمنا بتعديلات لا يهمنا في ذلك ان تحسب لنا أو ان تكتب باسمنا بقدر ما يهمنا ان تعالج إشكاليات مطروحة ويستفيد منها المواطن والاقتصاد المغربي.

لكننا للأسف اكتشفنا غياب سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة تحقق تنمية مستدامة، وغياب خيط ناظم وإجراءات جريئة، وبقي بالتالي مشروع قانون المالية لسنة 2027 عبارة عن ميزانية محاسباتية لم يغادر أصحابها بعد الحملة الانتخابية إلا ليسقطوا في حملة انتخابية موالية، وهي بالتالي ميزانية تستبطن سنة انتخابية: تمنح القليل اليوم وترحل الكثير إلى ما بعد 2027، ولا تقترب من جوهر الريع والاحتكار الذي أنهك القدرة الشرائية للمغاربة.

ولذلك، وبناء على ما سبق، فإن فريقنا سيتعامل مع هذا المشروع بالمسؤولية نفسها التي عهدها فيه المغاربة.

قال تعالى: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (سورة هود، الآية 88).

صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.