اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية، الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي، أن الحكومة تعاني من "أزمة تواصل حقيقية" بتكرارها للشعارات التي ترفعها الحكومة من قبيل "الحكومة السياسية" و"الحكومة التواصلية" و"حكومة القطائع والتراكم وتغيير المسار"، مبرزاً في الآن ذاته أنها تتناقض في الخطاب بين الادعاء بتحقيق كل شيء في ظرف 15 يوماً من جهة، والمطالبة بمنحها الوقت من جهة أخرى.

وفي مداخلة خُصصت لتفسير التصويت على مشروع قانون المالية 2027، أمس السبت 14 نونبر 2026، أبرز رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن التواصل السياسي الفعلي يُقاس بالعمل الميداني والإنجازات الملموسة التي يلمسها المواطنون، وليس بتكرار العناوين والشعارات، كما وجه انتقادات لطريقة تفاعل عدد من الوزراء مع مداخلات المعارضة خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، داعياً إلى الارتقاء بالخطاب السياسي وبالعملين الحكومي والبرلماني في ظل الاستحقاقات المقبلة.

وانتقد الأزمي الإدريسي ما اعتبره تداخلاً في الاختصاصات بين أعضاء الحكومة أثناء ردودهم داخل القبة البرلمانية، متسائلاً عن موقع رئيسة الحكومة في ظل حديث عدد من الوزراء بصفة تتجاوز قطاعاتهم الوزارية. وأشار الأزمي إلى أن وزيراً واحداً فقط التزم بالإجابة في حدود قطاعه، بينما تطرق وزراء آخرون لملفات تدخل ضمن اختصاصات قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والمنح الجامعية، واصفاً هذا الوضع بـ"الباناشي الحكومي" الذي يفتقر إلى الانسجام والتضامن الحكومي الحقيقي.

وأكد المتحدث ذاته على الدور الحيوي للمعارضة في إحياء النقاش البرلماني ونقل قضايا المواطنين وانتقاد الاختلالات، مثل ملف الشركات الجهوية، داعياً الحكومة إلى التحلي بسعة الصدر وتقبّل النقد البناء داخل المؤسسات الدستورية باعتباره ضمانة للاستقرار، ومشدداً على ضرورة ترك المجال لرئيسة الحكومة لممارسة صلاحياتها الدستورية والتواصل باسم الحكومة في الإطار المخصص لذلك.

وأوضح الأزمي الإدريسي، أن تدخله يأتي في سياق النصح للوطن وللحكومة، معبّراً عن استغرابه من إثارة أحد الوزراء لموضوع الجوانب الضريبية المتعلقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وكأن هناك خلافاً بشأنه. وأكد في هذا الصدد أن هذا الملف يحظى بإجماع وطني، وأن التصويت عليه تم بالإجماع، باستثناء امتناع صوت واحد في اللجنة وعدد محدود في الجلسة العامة، وداعياً الحكومة إلى النأي بهذا الموضوع عن التجاذبات السياسية.