كشفت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء لسنة 2025، لم يتطرق لعدد من التعهدات الواردة في ميزانية سنة 2022 وميزانية 2023، ولم يظهر لها أثر في الواقع.

ويتعلق الأمر بحسب باتا، التي كانت تتحدث يوم الخميس 7 نونبر 2024، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية، المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء، بالتعهد بتفعيل عمل شرطة المياه، والتعهد بادراج مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر كمحطة جهة الشرق، والتعهد بإعادة استعمال 340 مليون متر مكعب في السنة من المياه العادمة المعالجة والتعهد بتقييم تحول حقينات السدود وخفض معدل التحول بنسبة 10٪ الى 20٪ عبر تهيئة الاحواض، والتعهد بتزويد جميع الجماعات بالمراصد الجوية، والتعهد بتطوير التشوير الالكتروني الطرقي، ووضع دراسة تخص زحف الرمال.

وأضافت عضو المجموعة، أن الحكومة تحدثت في ميزانية 2024، عن الشروع في انجاز سدين كبيرين اضافيين، هما سد بوخميس بإقليم الخميسات، وسد امفوت بإقليم السطات، لكن لا أثر لهما في ميزانية 2025 ولا في الواقع، مشيرة إلى أن الحكومة بعيدة جدا عن التزامها في مجال السدود، بعد أن حددت عددها في 20 سدا كبيرا.

وفي موضوع المناطق المتضررة من فيضانات الجنوب الشرقي، قالت باتا، إن مشروع ميزانية وزارة التجهيز والماء، جاء خاليا من تفاصيل ومشاريع الشق المتعلق بالطرق والمنشآت الفنية، وهذا الأمر يطرح مشكلا يتعلق بتتبع البرنامج الخاص بإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات.