قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، برسم سنة 2026، لا تُجسد طموح النموذج التنموي الجديد، ولا تواكب متطلبات العدالة المجالية والبيئية والاجتماعية في القطاع السياحي، داعية خلال مناقشة هذه الميزانية إلى مراجعة أولويات الإنفاق، بما يضمن دعما حقيقيا للسياحة الداخلية والمستدامة، وتأهيل الموارد البشرية عبر برامج تكوين وتحفيز تضمن الكرامة والاستقرار، وتحفيز الاستثمار في الجهات المهمشة وربطها بالبنيات التحتية الأساسية، مع إرساء حكامة فعالة تقوم على التتبع والتقييم، وربط الدعم العمومي بالنتائج المحققة، وإدماج السياحة القروية والإيكولوجية والجيولوجية ضمن السياسات العمومية السياحية، وخلق مسارات للسياحة العلمية، بمحطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية نور ورزازات.

واعتبرت البردعي، أن مشروع ميزانية وزارة السياحة، سيعيد إنتاج نفس الاختلالات البنيوية، ويُبقي القطاع رهينة للرؤية التقليدية قصيرة المدى، بدل أن تجعل منه ورشا تنمويا متكاملا يخدم الإنسان قبل الأرقام، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن مصر افتتحت قبل أيام، أكبر متحف في العالم، وروجت وتروج لمؤهلاتها السياحية بشكل كبير.

وبخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أوضحت البردعي أنه إلى جانب الصناعة التقليدية، يُعد ركيزة أساسية لأي نموذج تنموي عادل ومندمج، لأنه يقوم على قيم التضامن، والعمل التعاوني، وتمكين الفئات الهشة، وخاصة النساء والشباب في الوسطين القروي والحضري، حسب رأيها، مشيرة إلى أن عدد التعاونيات تجاوز 60 لف تعاونية، لكن بدون رؤية واضحة، إلى جانب ضعف هيكلة القطاع وغياب سياسة مندمجة تربط بين الاقتصاد الاجتماعي، والصناعة التقليدية، والتشغيل المحلي.