قالت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الشغيلة كانت تنتظر أن تحل مناسبة عيد العمال في أجواء إيجابية، غير أن الواقع يبقى قاتما، حسب تعبيرها.

وأضافت أبلاضي في تعقيب خلال جلسة الاسئلة الشفوية ليوم الاثنين 27 أبريل، أن لغة الأرقام المزيفة التي تتحدث به هذه الحكومة، تبيع الوهم للمغاربة، مشيرة إلى أن المغرب بات، وفق تقارير دولية، ضمن الفئة الثالثة من حيث انتهاكات حقوق الشغيلة، معتبرة أن هذا التصنيف إنذار أحمر يسيء للسمعة الحقوقية للبلاد.

وتابعت أن فئات واسعة من العمال لا تحظى بالاهتمام الكافي ضمن السياسات الحكومية، متسائلة عن مآل عدد من الأوراش الاجتماعية، من بينها قانون النقابات، وتحيين مدونة الشغل، والتعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب إصلاح أنظمة التقاعد في إطار ورش الحماية الاجتماعية الذي اعتبرته “ملفا كبيراا” على هذه الحكومة، قائلة كفى من التدليس والكذب على المغاربة.

وحمّلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة مسؤولية إفلاس عدد من المقاولات والإجهاز على حقوق العمال، معتبرة أن نسبة البطالة ارتفعت بأكثر من 13 في المائة، ما أعاد المؤشرات بحسبها إلى مستويات تعود إلى عقدين من الزمن، مع تسجيل أزيد من مليون و600 ألف عاطل.

وانتقدت أبلاضي تصريحات رئيس الحكومة بشأن إحداث 800 ألف منصب شغل، في مقابل معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى إحداث نحو 94 ألف منصب فقط، متسائلة عن مدى تحقيق الوعود المرتبطة بإحداث مليون منصب شغل.

وختمت أبلاضي مداخلتها بالتأكيد على أن الحكومة لم تحقق تقدما ملموسا في تحسين أوضاع فئات هشة من العمال، من بينها عاملات النظافة، وربات البيوت، والنساء العاملات في القطاع الفلاحي، داعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للنهوض بحقوق هذه الفئات.