أصدر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بلاغا، يؤكد فيه أنه أودع رسميا بعد عصر يوم الجمعة 11 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 23 أكتوبر 2026م، أربع مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد، لدى مكتب مجلس النواب، لعرضها على اللجنة المختصة، وفاءً بما التزم حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي، وتفعيلا لما جاء في مداخلة الفريق في مناقشته للبرنامج الحكومي أمس الخميس.

وفيما يلي نص البلاغ:

بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

وفاء بما تعهد به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال مداخلته في إطار مناقشة البرنامج الحكومي منتصف يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري ؛

وفي إطار تنزيل مقترحات الحزب في برنامجه الانتخابي ولاسيما الإجراءات 111 و112 و113 و114 و 115 منه؛
وبعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب طبقا للفصل 88 من الدستور مساء يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري؛

وطبقا لمقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بإيداع وإحالةمشاريع ومقترحات القوانين؛

أودع رسميا فريق العدالة والتنمية بعد عصر يومه الجمعة 11 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 23 أكتوبر 2026م، أربع مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد، لدى مكتب مجلس النواب، لعرضها على اللجنة المختصة، وإخضاعها لمسطرة التشريع كما هي محددة في النظام الداخلي للمجلس، ويتعلق الأمر بـ:

1. مقترح قانون يتعلق بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته وبتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات طبقا للفصل 36 من الدستور؛
2. مقترح قانون يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة؛
3. مقترح قانون يتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية؛
4. مقترح قانون يتعلق بتوحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

وحرر بالرباط يوم الجمعة 11 جمادى الأولى 1448هـ
الموافق لـ 23 أكتوبر 2026م

إمضاء:
د. ادريس الازمي الادريسي
رئيس فريق العدالة والتنمية