قالت البتول ابلضاي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن صياغة مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، تفتقر في عدد من مواده إلى الدقة، وترك فجوات وفراغات ومناطق رمادية ومعتمة، تتيح التنصل في أحيان كثيرة للسلطة الحكومية المكلفة بالتراث التنصل من مسؤوليتها.

جاء ذلك في مداخلة ألقتها باسم المجموعة، في الجلسة التشريعية المنعقد يوم الأربعاء 05 فبراير 2025، صودق خلالها على عدد من النصوص القانونية، منها مشروع قالانون المذكور.

وأوضحت أبلاضي في المداخلة نفسها، أن المشروع على أهميته، غير كاف لتحقيق الحماية اللازمة للتراث الوطني الغني والثري، ويفتقر لسبل تثمينه والتوجهات العملية للنهوض به، وأنه نص مُثقل بالنصوص التنظيمية التطبيقية، مسجلة وجود نقائص في المشروع على مستوى حكامة تدبير حماية التراث، وجعله مسؤولية المحافظة على التراث، مسؤولية مشتتة وموزعة بين عدد من المتدخلين يصعب التنسيق بينهم وتوحيد تدخلاتهم.

وفيما يلي النص الكامل لمداخلة السيدة النائبة البتول أبلاضي:

مداخلة الجلسة التشريعية العامة المتعلقة بمشروع قانون 33.22 يتعلق بحماية التراث.docx