أكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لم تشكل استثناء عن سابقاتها في ظل الأغلبية الحالية، من حيث غياب أي استجابة حكومية لقضايا الرأي العام، في ظل استمرار الغلاء والبطالة وإفلاس الشركات.

وأضاف حيكر الذي كان يتحدث في برنامج "منتصف talk" الذي بثته قناة ميدي1 يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، أن هذه المرحلة الحكومية عرفت انضمام الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة، وتضارب المصالح لدى رئيس الحكومة، ومصادرة حق البرلمانيين، والتغول العددي للأغلبية، واستمرار أزمة الإعلام والصحافة، وضعف التجاوب مع المبادرات الرقابية، وضعف تجاوب رئيس الحكومة وغيابه عن الجلسة الشهرية.

وشدد أنه ليس هناك أي تحسن في أداء الحكومة تجاه البرلمان، وذلك بالنظر إلى المؤشرات المذكورة وغيرها، ومنها أن من الوزراء من لم يحضر خلال هذه الدورة ولو لمرة واحدة، مشيرا إلى ما اعتبره تواطؤا قائما من طرف الأغلبية، من أجل السماح بغياب عدد من الوزراء أعضاء القطب الملزم بحضور الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، حيث لا تتم برمجة أسئلة موجهة لهم، بل تتم برمجة بعض الأسئلة في القطب الواحد، حسب تعبيره.

وسجل حيكر إصرار رئيس الحكومة على عدم الحضور للبرلمان، رغم أن الدستور يلزمه بالحضور مرة كل شهر داخل كل مجلس، إلا أنه لا يفعل، بل إنه، وفي حال حضوره، يختار الأسئلة التي يجيب عنها خلال الجلسة وليس ما يختاره المجلس، مبرزا أن البرلمان برهن في هذه الدورة، أن رئيس الحكومة جاء ليعترف بوقوعه في تضارب المصالح، في صفقة تحلية مياه الدار البيضاء، حيث أعلن معطيات تكذبها بيانات اللجنة الوطنية للاستثمار، التي يرأسها رئيس الحكومة نفسه، والتي قالت في بيانها إنها صادقت على دعم لمشروع التحلية، دون أن يتم تكذيبه إلى الآن.

كما شهدت هذه الدورة وفق حيكر، افتعال صراع مع مؤسسات دستورية، بعد أن أصدرت حقائق لا ترضي الحكومة في تقاريرها، كما هو حال موضوع الفساد في تقرير هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، أو ما تعلق بحرمان أكثر من 8 ملايين مغربي من التغطية الصحية الواردة في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو غيرها من المعطيات والتقارير.