انتقد إبراهيم أجنين، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فشل الحكومة الحالية في الحد من ظاهرة التشرد والتسول رغم رفعها شعار “الدولة الاجتماعية”.
وقال إبراهيم أجنين في تعقيب خلال جلسة الاسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، إنه بالرغم من المجهودات والاستراتيجيات التي أعدتها الحكومات المتعاقبة حول الحد من التسول والتشرد والتي للأسف تم توقيفها من طرف الوزيرة السابقة في هذه الحكومة، إلا أن هذه الظواهر في تزايد.
وأضاف: “هذه الحكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية ولكن مع الأسف ازداد في عهدها الفقراء، وارتفعت في عهدها نسب التفكك الأسري، ما أدى إلى تأجيج الصراعات والمشاكل الأسرية وانتشار التعاطي للمخدرات والعنف والتشرد وأخطر مظاهره وسط النساء والأطفال والمختلين عقليا”.
كما انتقد أجنين ما وصفه بـ”الممارسات غير الإنسانية” في التعامل مع المتسولين، مشيراً إلى أن “ترحيلهم من المدن إلى الهوامش أو بعض المراكز في ظروف مزرية لا ينسجم مع أعراف المغاربة وقيمهم”.
وتابع: “كان لدى الحكومة الوقت الكافي من أجل معالجة الظاهرة من جذورها وليس فقط لتزيين الواجهة بالحط من كرامتهم وإنسانيتهم”، متسائلا: “ماذا عملت الحكومة لتعزيز قدرات الأسر على الصمود اجتماعيا واقتصاديا من خلال تقليص معدلات البطالة ومحاربة الفقر والفوارق المجالية وحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين التعليم والتكوين وإيجاد فرص الشغل؟ وماذا عملت لتنزيل إجراءات متناسقة ومتجانسة فيها احترام مقتضيات الدستور تهم المشردين والمتسولين؟”.
واختتم أجنين تعقيبه بالتشديد أن محاصرة هذه الظواهر يتطلب مقاربة شمولية من طرف وزارة الصحة والداخلية ووزارة التضامن، وذلك من خلال إخراج قانون الأمراض العقلية والنفسية، والزيادة في عدد الأسرّة داخل المصحات والمستشفيات، حاثا على ضرورة التعامل مع الظاهرة وفق “أعراف وأخلاق وتقاليد المغاربة”.