قالت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الرفض الواسع لمشروع القانون 59.24 لمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، سيعمق أزمة الثقة بين الوزارة الوصية وشركائها في الإصلاح وخاصة الأساتذة الجامعيين.

وأضافت أبلاضي خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن تعميق أزمة الثقة لن يوفر، البيئة السليمة لتنزيل أي إصلاح، خصوصا وأن مشروع القانون لا يستجيب لمطالب الأساتذة الجامعيين، بل يقزم دور الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي، ويجعل هذا الأخير خاضعا لحسابات تتناقض مع معايير البحث العملي ووظيفة الجامعة في البحث العلمي وإنتاج المعرفة ونقلها، حسب تعبيرها.

واتهمت عضو المجموعة الحكومة بالشغف بإنتاج الأزمات واختلاقها، ونهجها سياسة الآذان الصماء، تجاه التحذيرات والانتقادات، وتجاهل الأصوات المعارضة.

وأوضحت أن التوجهات الواردة في مشروع القانون موضوع الدراسة، التي تمس باستقلالية الجامعة وتشكل تهديدا لوظائفها الأساسية، كانت سببا في احتجاج وانتقاد لاذع من طرف الأساتذة الجامعيين والباحثين، مشيرة إلى انتقادهم لتحويل مجالس الجامعات إلى هياكل استشارية وفي أحسن الحالات تنفيذية، وتم تجريدها من صلاحياتها واختصاصاتها التقريرية، وتحويلها إلى هيكل مؤسساتي تابع وخاضع لما يسمى بمجلس الأمناء.

وتابعت أبلاضي انتقاداتها، بالتأكيد على أن مجالس الجامعات، سيتم تشكيلها بكيفية يهيمن فيها منطق التعيين بدلا من الانتخاب، دون ضمانة قانونية أو مؤسساتية، بأن يتولى رئاسته شخصية أكاديمية ذات صلة بالجامعة أو البحث العلمي.