قالت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن التغيير المتتالي للقيادة السياسية لقطاع التربية الوطنية، يعتبر عامل إرباك، يؤثر سلبا على عدد من الإصلاحات التي همّت منظومة التربية، التي تحتاج إلى مدى زمني يتجاوز حتى المدد الانتدابية للحكومات.

جاء ذلك في مداخلة باسم المجموعة، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنعقد يوم الجمعة 8 نونبر 2024، والمخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لسنة 2025.

وأضافت أبلاضي في المداخلة نفسها، أن الحكومة ليست لها الإرادة الصادقة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ولا لاستعادة الثقة في المدرسة العمومية، والدليل على ذلك، حسب المتحدثة، مواصلتها إرباك القطاع، وعدم توفير شروط استقراره، من خلال تجميد اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي توقفت اجتماعاتها منذ مجيء هذه الحكومة، ومعها تم تعطيل المخطط التشريعي والتنظيمي لتفعيل أحكام قانون الإطار وفق المادة 57 منه.

واعتبرت عضو المجموعة بأن الحكومة تتعامل بانتقائية في تنزيل مقتضيات المرجعيات المؤطرة لعملية إصلاح منظومة التربية والتكوين، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين أكد هذا الأمر في التقرير الأخير عن سنة 2023، حيث أكد على أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تستوف مستلزمات الإصلاح الأساسية، وهذا يعني أن خطط الوزارة انزاحت عن سكة الإصلاح، وفق تعبير عضو المجموعة.

وسجلت أبلاضي تواضع جهود الوزارة في محاربة الهدر المدرسي، الذي ارتفع إلى 4,4% خلال موسم 2022-2023، بعد أن كان في حدود 3,4% موسم 2020-2021، مع استمرار الفجوة بين الوسط القروي والحضري فيما يتعلق بالتعليم ما بعد الإلزامي، مبرزة أن حصيلة أداء المدرسة العمومية حسب معطيات الوزارة، تكشف تناقضات صارخة، ففي وقت تصل فيه نسب النجاح إلى 95,9% بالابتدائي، في ذات الوقت يتذيل أبناء المدرسة العمومية ترتيب التصنيف العالمي بشأن التحكم في التعلمات الأساس، حسب عضو المجموعة.

وتابعت ملاحظاتها، بالتأكيد على أن النموذج البيداغوجي المعتمد في مدراس الريادة، فاقد للشرعية والمصداقية العلمية، موضحة أن منطق الإصلاح حسب قانون الإطار، يقتضي إصدار الإطار المرجعي للمناهج والبرامج والتكوينات في غضون ثلاث سنوات، وعلى أساسه يتم الشروع في تعديل المنهاج والاختيارات والمقاربات البيداغوجية في المدرسة العمومية، وهو ما لم يتم، مضيفة أن المضامين البيداغوجية، وجهت لها العديد من الانتقادات، بسبب مخالفتها لضوابط التربية ولقيم وأخلاق الهوية المغربية.

كما سجلت عضو المجموعة، تماطل وزارة التربية الوطنية، في تنفيذ مضامين النظام الأساسي لموظفي الوزارة الجديد، خاصة ما تعلق بتفعيل مبدأ التسقيف بالنسبة للمستفيدين من السنوات الاعتبارية في إطار تسوية ملف ما يعرف بالزنزانة 10، وكذا ما يتعلق بتفعيل مراجعة ساعات العمل الأسبوعية، وكذا مباراة تغيير الإطار للمزاولين مهام خارج سلكهم الأصلي، وكذلك الترقية بالشهادة، وكلها مكاسب مؤجلة، تنذر باحتقان جديد، حسب تعبير عضو المجموعة.