استحضر علي فاضلي، عضو فريق العدالة والتنمية، تصريحات سابقة لوزير المالية المتعلقة باعتمادات مالية ضخمة بلغت 28 ألف مليار سنتيم (280 مليار درهم)، مشيراً إلى أن جزءاً منها والمقدر بـ 1100 مليار سنتيم صُرف دون أن يلمس المغاربة أي تأثير إيجابي له على أرض الواقع في ظل الزيادات المتتالية للأسعار، ومستنتجاً بالقول: "لاتتحدثوا بالأرقام تحدثوا بالأثر على المجتمع.. هذا دعم بدون أثر".

وفي تشخيصه لخلل قطاع النقل، شدد فاضلي على أنه "ما لم نفكك منظومة الريع في النقل فلن تتحقق أي نتائج على ارض الواقع"، مسلطاً الضوء على ظاهرة "الحلاوة" واحتكار رخص سيارات الأجرة وأسعارها الباهظة التي تصل في إقليم سطات إلى ما بين 65 و70 مليون سنتيم، وهو ما ينعكس سلباً وبشكل مباشر على القطاع والمواطن.

وفي السياق ذاته، ولتجاوز الوضعية الراهنة، طالب فاضلي بتوسيع وعاء الدعم بضرورة إدراج النقل المدرسي ضمن الأسطول المشمول بالدعم الحكومي لتخفيف العبء عن الأسر والوسط القروي، مُنبّهاً إلى الإشكاليات التي سيعاني منها التوجه نحو دعم السيارات الكهربائية، لا سيما ما يتعلق بعقبات الفحص التقني لهذه السيارات وجزء من الريع المرتبط بهذه المنظومة.

وأكد فاضلي أن الإصلاح الحقيقي يقتضي الجرأة في محاربة اقتصاد الريع والاحتكار، عوض الاكتفاء بلغة الأرقام التي لا ترقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين.