دعا مصطفى الخلفي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى إحداث قطيعة جذرية مع الأساليب التقليدية المعتمدة في تدبير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاونيات، معتبراً أن الآليات الحالية المعمول بها تعود إلى حقبة السبعينيات وأصبحت معطوبة وغير قادرة على مواكبة التحولات التنموية.

وفي تعقيب له على الحكومة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، الإثنين 09 نونبر 2026، انتقد الخلفي النظرة الضيقة التي تتعامل مع قطاع التعاونيات كقطاع اجتماعي صرف يقتصر على معالجة الهشاشة، مسجلاً بالأرقام ضعف الوقع الاقتصادي للقطاع حيث لا تتجاوز مناصب الشغل المرتبطة به 10 بالمائة فقط (حوالي 100 ألف منصب شغل من أصل 800 ألف منخرط).

وفي معرض تشخيصه للاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المنظومة، شدد الخلفي على أن التعاونيات قادرة على تقديم حلول اقتصادية حقيقية لبلادنا ومحاربة "الشناقة" والوسطاء في المجالات الفلاحية والصناعية وغيرها، بما يضمن تقريب المسافة بين الفلاح الذي يضيع في نصف الثمن والمستهلك النهائي.

ونبه الخلفي إلى المعاناة اليومية للنساء والعاملين في التعاونيات بمختلف المناطق (مستشهداً بزياراته الميدانية لعدة مناطق كإغيل نمكون)، حيث يصطدمون بمشاكل غياب استدامة التمويل، وغياب التكوين والمواكبة الحقيقية، واستنكر المتحدث ذاته حرمان فئات واسعة من منخرطي التعاونيات من حقهم الأساسي في التغطية الصحية بحجة الانتماء للتعاونية، مؤكداً أن هذا الوضع غير مقبول ويجب أن يتوقف فوراً باعتباره مسؤولية مشتركة.

وأكد الخلفي على غياب إرادة سياسية حكومية حقيقية للنهوض بالقطاع، حيث دعا الحكومة إلى عدم التخفي وراء مبررات إصدار "قانون إطار" الذي قد يتأخر إلى نهاية الولاية التشريعية، ومطالباً بتعبئة وطنية عاجلة لإنقاذ وإدماج 800 ألف مغربي ومغربية وجعلهم قوة اقتصادية حقيقية قادرة على الإنتاج والتأثير.