لا أدري ماهو منطق التفكير الذي يحتكم إليه وزراء هذه الحكومة الغريبة الأطوار، عندما يتخدون قرارتهم، سواء المتعلقة بتدبير الشأن العام، وقد انتجت المشاكل والأزمات تلو الأخرى، أو المتعلقة بالتواصل، والتي تكشف انفصالا فظيعا عن الثقافة والاعراف السياسة في بلادنا.

إذ ما مامعنى أن تحل وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ضيفة على قناة تلفزيونية أجنبية (سكاي نيوز عربية) في برنامج بث يوم 15 أكتوبر 2025، وتتحدث بدون تحفظ عن أولويات قانون المالية لسنة 2026، ونحن بين يدي مجلس وزاري مرتقب سيترأسه جلالة الملك، وهو المجلس الذي يحدد الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، قبل أن يتم تقديم المشروع بشكل دستوري أمام مجلسي البرلمان؟

هذا يعني قلة احترام وقلة ذوق سياسي، فضلا عن كونه ينم عن جهل مركب، وسوء تقدير لمآلات تصرفات الوزراء.

ربما الوزيرة بسبب غيابها الدائم عن الشأن العام الوطني وتفاعلاته، لم تصلها اخبار الاحتجاجات التي تعرفها البلاد، وما تقتضيه من انتباه و"سد للذرائع"، وربما لم تفهم معنى الدعوة التي تلقتها من دون شك لحضور المجلس الوزاري، فاطلقت العنان للسانها الدارج في قناة تلفزيونية أجنبية لتفصل كما تشاء في أولويات مشروع قانون المالية قبل المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري، وقبل عرضه على البرلمان صاحب الاختصاص الدستوري في اجازة هذا المشروع، ولم يخطر على بالها بأن سياق عرض ومناقشة قانون المالية لابد سيؤثر على الأولويات التي تريد او حتى التي يريد رئيسها في الحكومة والحزب، ولو كانت سليلة السياسة لفهمت الإشارات من خطاب العرش وخطاب افتتاح السنة التشريعية الخامسة.

ماذا أقول غير عجل الله برحيل هذه الحكومة الكارثية!