وجّهت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات شديدة للحكومة بسبب تأخرها في تحقيق السيادة الطاقية، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على الخطاب الملكي الذي دعا إلى إحداث مخزون استراتيجي للمواد الأساسية، وعلى رأسها المواد الطاقية.
وأكدت عفيف في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 23 يونيو 2025، أن المغرب يعيش وضعية مقلقة فيما يتعلق بالتبعية الطاقية، حيث بلغت نسبتها حوالي 90 في المائة، محذّرة من أن هذه الوضعية تضع الأمن الطاقي للبلاد على المحك، خاصة في ظل الحرب القائمة، التي قد تُستغل ذريعة لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، رغم طموحها المعلن، تعاني تعثرا كبيرا في التنزيل، مشيرة إلى تراجع موقع المغرب في مؤشرات الانتقال الطاقي العالمي. وأضافت أن هذا التراجع يوازيه غياب للتنافسية في السوق الوطنية، وسط هيمنة ثلاث شركات رئيسية، بينها شركة مملوكة لرئيس الحكومة، ما يثير شبهات تضارب المصالح والاحتكار، وفق ما أكدته تقارير مجلس المنافسة.
ولم تُخف عفيف قلقها من غياب الانعكاس الفوري لانخفاض الأسعار العالمية على السوق الوطنية، معتبرة أن هذا الخلل يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية الأخرى، وهو ما يُثقل كاهل المواطن المغربي بشكل غير مسبوق.
وبخصوص مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي يُراهن عليه المغرب ضمن استراتيجيته للانتقال الطاقي، عبرت المتحدثة ذاتها، عن تخوفها من أن يتعرض لنفس مصير المشاريع المتعثرة، في ظل ما وصفته بـ”غياب الإطار التشريعي المنظم” وضعف الحكامة والنجاعة، مضيفة أن المشروع يفتقر إلى رؤية واضحة لتطويره وتنفيذه على أرض الواقع، ما قد يُفرغ التوجيهات الملكية من مضمونها.