قال محمد الطويل عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الحوار مع التمثيليات النقابية توقف في قطاع العدل، ما يزيد عن سنة إلى جانب التمييز في المواعيد الذي يعطي وضعا اعتباريا يمنح لفائدة مكون معين ضدا على باقي المكونات النقابية الأخرى.

وسجل الطويل، في السياق ذاته، خلال تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، أن هناك بعض المسؤولين الإداريين معنيون بموضوع التضييق على بعض الأشكال الاحتجاجية والمساس بالحريات والحقوق النقابية.

إلى ذلك، أوضح الطويل، أن مناقشة حزب العدالة والتنمية لموضوع التضييق على الحريات النقابية، يأتي في سياق الدفاع على الحقوق والحريات النقابية والنهوض بالعمل النقابي وحمايته، مضيفا أنه أمر ينساق مع الدستور، الذي يلزم الحكومة والنقابات والقطاعات الوزارية بالدفاع عن الشغيلة وحماية الحق.

وأشار الطويل، إلى أن الحكومة قامت بأدوار لا يمكن إنكارها على مستوى مأسسة الحوار، مشددا على أن الدور الرقابي للبرلمان يدفع النواب إلى إثارة بعض القضايا التي يمكن أن تشوش على العمل النقابي بناء على اعتماد منهجية متفق عليها في تدبير الحوار الاجتماعي داخل القطاع.

وفي الجلسة ذاتها، دعا عبد الله بووانو عضو الفريق، وزير العدل إلى احترام ممارسة الفريق لحقه الدستوري في طرح الأسئلة ومساءلة الحكومة، وتقديم الجواب من طرفها في إطار من الاحترام، مسجلا أن هناك نوعا من الحساسية اتجاه الأسئلة الموجهة من طرف الفريق.