دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى التفكير في تبسيط إجراءات تعديل قانون المالية، وذلك لتيسير التصرف في الاعتمادات كلما دعت الضرورة أو الاستعجال إلى ذلك.

جاءت دعوة بووانو، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد مساء الاثنين 03 يونيو 2024، والمخصص لإخبار اللجنة من طرف الحكومة بفتح اعتمادات إضافية في الميزانية.

وقال رئيس المجموعة إن الحكومة سبق أن التزمت سابقا بتقديم تصور لتعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف تبسيط اجراءات تعديل قانون المالية، مشيرا إلى أن المواد 4 و58 و59 من القانون التنظيمي لقوانين المالية، لا تسمح بفتح اعتمادات إضافية وفق المبررات التي تقدمها الحكومة اليوم.

وتساءل على أي أساس يمكن للبرلمان أن يوافق على الزيادة في الاعتمادات المرصودة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، خاصة أن المواد الأولية التي تستعمل في انتاج الكهرباء، وخاصة الغاز، لم يقع أي تغيير في أسعارها.