يشارك عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ضمن وفد عن البرلمان المغربي، في أشغال الدورة الرابعة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر و18 نونبر 2024 بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.

ويضم الوفد البرلماني المغربي، بالإضافة للنائب حيكر، كل من النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وخديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، والمستشار البرلماني يوسف أيدي عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والمستشارة البرلمانية هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. 

وتنعقد هذه الدورة في سياق موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2024: "التثقيف الأفريقي المناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الوصول إلى التعلم الشامل والمستمر مدى الحياة والجيد والمناسب في افريقيا"، وهو الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي بهدف حث مختلف أجهزته على إعادة النظر في الأنظمة التعليمية في إفريقيا وإيجاد حلول عملية للنهوض بها، انطلاقاً من قناعة مفادها أن التعليم ليس فقط ضرورة ملحة لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل القارة وازدهار شعوبها.

وتتضمن هذه الدورة عدداً من العروض والمناقشات يتمحور أبرزها حول حالة تكامل وتمويل الاتحاد الإفريقي بحضور رئيس المفوضية الأفريقية ووضعية التصنيع في إفريقيا وآفاق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية، وحالة الحكم والسلام والأمن وإدارة وتدبير الكوارث في القارة، إضافة إلى انعقاد مؤتمر المرأة وتقديم الخطة الاستراتيجية 2024-2028 للبرلمان الأفريقي. كما سيتم انتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان الإفريقي والذي سينبثق عن المجموعة الإقليمية لشمال إفريقيا.

كما ستعرف هذه الدورة انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة والمجموعات الإقليمية والموضوعاتية، حيث سيتم مناقشة مخرجات الأنشطة المنجزة من طرف هذه الهيئات والتخطيط لأنشطتها المستقبلية، إضافة إلى انعقاد الاجتماع السنوي لهيئة مكاتب البرلمان الإفريقي لوضع خطة عمل لسنة 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي سنة 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.