عبر رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، عن سروره وفرحه بنجاح المغرب في الظفر بشرف استضافة كأس العالم 2030، معتبرا هذا الحدث أحد الأحلام التاريخية التي راودت مسيرة البلاد التنموية والتحديثية.

وأكد بووانو في مداخلة جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم  35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، أن تنظيم هذا الحدث العالمي، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، يتجاوز البعد الرياضي ليشكل محطة حضارية واعترافا دوليا بمكانة المغرب كجسر للحوار بين الحضارات، وكنموذج للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أن رعاية الملك محمد السادس الشخصية لهذا المشروع تعكس دوره المحوري كضامن لوحدة الوطن واستقراره.

وأضاف بووانو أن الرعاية الملكية لا تعني أن يُقال له "اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون"، بل تستوجب انخراطا واسعا ومسؤولا من كل المؤسسات والقوى الحية، بما يضمن إنجاح هذا الورش الوطني، ليس فقط على مستوى كرة القدم أو المدن المحتضنة، بل بما يشمل جميع جهات المملكة وقطاعاتها الحيوية.

وقال رئيس المجموعة إن الحكومة التي ستشرف على مشاريع "المونديال" اسمها حكومة المملكة المغربية، ويعينها جلالة الملك، وينصبها البرلمان. لذلك لا مجال للركوب السياسي أو الادعاء الانتهازي بأحقية رئاسة حكومة المونديال أو المشاركة فيها معتبرا أنه لا مجال لسرقة موصوفة لحلم ملك وشعب.

ودعا بووانو النخب والأحزاب للتصرف تصرف الكبار تجاه هذا الحدث الكبير، محذرا  من الوقوع في فوضى الحسابات الانتخابية الضيقة، مستحضرا تحذير الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2016، حين قال "فبمجرد اقتراب موعد الانتخابات، وكأنها القيامة… الجميع حكومة وأحزابا، مرشحين وناخبين، يفقدون صوابهم، ويدخلون في فوضى وصراعات، لا علاقة لها بحرية الاختيار".

كما دعا بووانو إلى تجنب التعامل مع مونديال 2030 كأنه القيامة، بل تحويله إلى فرصة وطنية للتعريف العميق بمغرب الثقافة والتاريخ، مغرب الإسلام المتسامح ومغرب إمارة المؤمنين، وليس فقط بملاعبه وفنادقه ومساحاته الخضراء.

وخلص رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن النجاح في استضافة المونديال يجب أن يقترن بمعالجة الاختلالات التنموية وأعطاب العدالة المجالية، مطالبا في المقابل بألا تُنسى المناطق المهمشة التي تحتاج إلى بنية تحتية وخدمات عمومية.

يُشار إلى أن مجلس النواب صادق في الحجلسة المذكورة، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"، وحظي مشروع القانون بموافقة 112 نائبا، بينما عارضه نائب واحد، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.