بووانو ابراهيمي ينتقدان انتقائية مكتب مجلس النواب في التعامل مع النظام الداخلي
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مكتب مجلس النواب لا يجب أن يخطئ في التعامل مع القانون، معتبرا في نقطة نظام خلال افتتاح جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 20 أبريل 2026، أن المكتب يجب أن يحترم الدستور والنظام الداخلي إلى آخر يوم من الولاية التشريعية.
وتابع، أن المجموعة تقدمت بأربع طلبات في إطار المادة 163 بشأن قضايا عامة وطارئة، تتعلق أولاها بالإجراءات المستعجلة لمعالجة ارتفاع الأسعار، وثانيها بخصوص إضراب أساتذة التعليم الأولي، وثالثها حول الهجمات السيبرانية على منظمات الاحتياط الاجتماعي، ورابعها بشأن فتح الحوار مع موزعي الغاز، لكن المكتب أخبر بأنه ناقش الطلبات واختار منها إحالة موضوع الهجمات السيبرانية فقط على الحكومة، متسائلا "من الذي سمح للمكتب بالاختيار؟".
وشدد رئيس المجموعة النيابية أن المكتب صلاحيته تنحصر في إحالة الطلبات كلها للحكومة، لكن أن يتصرف في الموضوع فهذا ليس من حقه،
بدوره، وردا على جواب رئيس الجلسة، أكد مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية أن قول رئيس الجلسة بأن المكتب لا يخطئ أمر غير معقول، معتبرا أن مكتب المجلس ليس معصوما، وأشار أن المكتب له تقديره، وقد تقدمت المجموعة بأربع طلبات في مواضيع عامة وطارئة، وليس له من حق فيما فعل مادامت المواضيع قد تحقق فيها شرطا أنها عامة وطارئة، حسب تعبيره.
