أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن موضوع الهاتف والرقمنة والانترنيت أصبح أمرا أساسيا لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للاتصال وقفت عند عوائق بنيوية تهم هذا الموضوع.
ومن ذلك، يقول إبراهيمي في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 03 نونبر 2025، عدم الاستعمال المشترك للبنيات، وعدم الاستثمار في المناطق ذات الربح المنخفضة.
وذكر عضو المجموعة أن هناك ثلاث شركات في وضعية احتكار، ولا تستثمر في كل المناطق، بل فقط في المناطق مضمونة الأرباح، مما جعل 58 بالمائة من التراب الوطني غير مغطى بالجيل الرابع من الانترنيت، وهو ما يعني أن 7 ملايين مغربي دون تغطية، حسب تعيره، معتبرا أن النتيجة هي خروج السكان للاحتجاج، للمطالبة بالانترنيت والهاتف، مثلما حدث بأيت بوكماز، ومشيرا إلى أن عدد من جماعات اقلم القنيطرة تعيش المشاكل نفسها، حيث يضطر السكان للصعود لأسطح المازل لإجراء المكالمات الهاتفية.
وحمّل ابراهيمي وزيرة الانتقال الرقمي، مسؤولية هذه المشاكل، مبينا أن الحكومة لا تستغل اعتمادات صندوق الخدمة الشاملة التي بلغت 4 ملايير درهم، لم تُصرف منه سوى 200 مليون سنة 2024.
وخلص إلى أن الأمر يحتاج إلى معالجة جذرية وسريعة، خاصة وأن التلاميذ لا يمكن أن يواكبوا دروسهم دون أنترنيت، وكذلك عموم المواطنين مع الخدمات الصحية والإدارية وغيرها.