حيكر لوزير العدل: "لعنة سحب قانون الإثراء غير المشروع ستبقى تطاردكم"
انتقد عبد الصمد حيكر، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إقدام الحكومة في الولاية السابقة على سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، موجها كلامه لوزير العدل أن "لعنة هذا السحب ستبقى تطارد الحكومة".
وفي رده على ما يروج بشأن المحاكمة العادلة كمسوغ لتأخير أو تعديل هذه النصوص، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، الإثنين 02 نونبر 2026، تساءل حيكر عما إذا كانت ضمانات المحاكمة العادلة منعدمة في المجالات الأخرى، معتبراً أن الاستدلال بهذه الدواعي لا يبرر التخلي عن تجريم الإثراء غير المشروع.
كما أشار إلى أن الحكومة اكتفت بتقديم مشروع قانون المسطرة الجنائية بدل إحداث تشريعات جديدة تواجه الفساد المالي وتنازع المصالح، مُعلنا أن فريق العدالة والتنمية تقدم بأربعة مقترحات قوانين جوهرية تتعلق بـ: تجريم الإثراء غير المشروع، إجبارية التصريح بالممتلكات، منع تنازع المصالح، حماية المبلغين عن الفساد.
وأكد حيكر أنه "عند الامتحان يعز المرء أو يهان"، داعياً الحكومة إلى البرهان على نواياها الحقيقية عبر برمجة مناقشة هذه المقترحات التشريعية داخل قبة البرلمان، لكشف الطرف الحقيقي المتبني لشعارات الشعبوية، في مقابل السعي الجاد والعملي لمواجهة هذا "الهم الجماعي".
