قالت لالة زهور مليكي، عن فريق العدالة والتنمية، إن فيضانات جهة درعة تافيلالت فضحت هشاشة البنيات التحتية وضعف وقاية المعالم السكنية والتاريخية من مخاطر التقلبات المناخية، مشيرة إلى الوضع الكارثي الذي خلّفته وإلى حجم الخسائر الفادحة التي مست البنيات التحتية والنسيج العمراني والاجتماعي للساكنة في المناطق الواحية والجبلية.

وفي تعقيب لها على الحكومة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، الإثنين 02 نونبر 2026، نبهت مليكي إلى المفارقة المناخية الصعبة التي تعيشها الجهة، والمتمثلة في تناوب موجات الجفاف الحاد وندرة المياه مع فيضانات فجائية ومدمرة تكبد المنطقة خسائر جسيمة ومتكررة، مؤكدة على الطابع الاستعجالي للموقف، ملتمسة من الحكومة وباقي القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية التنسيق العاجل والجاد من أجل تسريع إصلاح المقاطع الطرقية المتضررة، وبرمجة إنجاز المنشآت الفنية الضرورية، والتعجيل بإنشاء السدود لحماية المنطقة من هذه المخاطر المتكررة وفك العزلة عن الساكنة المتضررة.

وفي معرض سردها لحجم الخسائر الميدانية، قدمت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب جردًا دقيقاً للأضرار التي لحقت بعدة أقاليم وجماعات بالجهة، مشيرة إلى انقطاع الطريق بين الرشيدية وأرفود على مستوى قنطرة أفو، وتضرر الطريق الجهوية رقم 702 الفاصلة بين تنغير والجرف، فضلاً عن تضرر أجزاء من الطريق بين الرشيدية وكلميمة، والطريق الرابطة بين بوذنيب وبوعنان، إضافة إلى توقف حركة السير في مجموعة من المناطق الجبلية بتنغير.

كما أشارت إلى انهيار منازل جراء انهيار الجدار الوقائي لواد البضحة بجماعة فزنا ومنطقة المنقرة بالجرف، مما أسفر عن تشريد العديد من الأسر، إلى جانب خسائر جسيمة في الماشية والممتلكات، وتضرر "الخطارات" التقليدية، بالإضافة إلى غرق مدن تنغير وقلعة مكونة بمياه السيول، فضلاً عن تضرر محاور طرقية حيوية بإقليم ورزازات.