نبّه محمد منير ورزازي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى التمركز المفرط للأنشطة الاقتصادية في عدد محدود من الجهات، على حساب الأقاليم الهامشية التي تفتقر للبنيات التحتية والعقار الصناعي المؤهل، مؤكّداً أنه حسب معطيات رسمية، نحو 83% من رقم المعاملات الصناعية لسنة 2024 يتركز في ثلاث جهات فقط (منها الدار البيضاء-سطات وطنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة)، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لتوجيه الجهود نحو باقي الجهات بناءً على مؤهلاتها وحاجياتها التنموية.

وأكد عضو الفريق في تعقيب له على الحكومة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، الإثنين 02 نونبر 2026، أن القيمة الحقيقية للمناطق الصناعية تقاس بأثرها المباشر على حياة المواطنين، وفرص الشغل المستدامة التي تخلقها، ورقم المعاملات المحقق، داعياً إلى تبني سياسة اقتصادية تضمن نمواً مستداماً وفق منطق "مغرب السرعة الواحدة" في كافة الأقاليم.

ولمواجهة هذه التحديات، قدم ورزازي جملة من المقترحات العملية، كتحيين بنك المشاريع، عبر توجيه المنتجات والقطاعات ذات الإمكانيات العالية للإنتاج المحلي وتصنيفها إلى أقطاب صناعية متخصصة لتأسيس فروع جديدة بمختلف الأقاليم، ثم التقييم الحقيقي للاستثمار من خلال تقييم المناطق الصناعية بناءً على المصانع المشتغلة، الاستثمارات المنجزة، ومناصب الشغل الحقيقية عوض الاكتفاء بالتهيئة العمرانية، التأهيل والتعمير عبر التأهيل الشامل للأحياء الصناعية والمهنية المتواجدة في وضعية مهترئة وربطها بالنقل العمومي، ثم ضرورة إطلاق برنامج وطني للمناطق الكرائية الموجهة للمقاولات لتوفير فضاءات جاهزة للكراء، وأخيراً الرقمنة والشفافية من خلال إحداث سجل عقاري رقمي عمومي للمناطق الصناعية ينشر بوضوح وضعية توفر العقارات والمحلات.

ولم يفت المتحدث ذاته إلى تنبيه الحكومة حول الوضعية المأزومة لمدينة مراكش، كاشفاً أنها لا تتوفر اليوم على أي حي صناعي حديث، وأن الاستثمار الصناعي فيها متوقف منذ سنة 2017 بسبب إشكالية العقار بمنطقة "سيدي ابراهيم"، مما أصبح عائقاً بنيوياً أمام كل أنواع الاستثمار الصناعي بالمنطقة، ومطالباً بتدخل استعجالي لتدارك الموقف.