حذّرت ءامنة ماء العينين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من بلوكاج عملي جراء تعثر تنزيل قانون المسطرة المدنية، مسلطة الضوء على الإشكاليات القانونية والعملية الكبرى التي خلفها دخول القانون  حيز التنفيذ في 23 غشت 2026، حيث نبّهت إلى خطر وقوع جمود مؤسساتي داخل المحاكم الوطنية نتيجة غياب التوافق والمواكبة القبلية للتشريعات.

وفي تعقيب لها، على وزير العدل والحريات، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، الإثنين 02 نونبر 2026، وضعت ماء العينين الإصبع على اختلالات ميدانية واضحة، مشيرة إلى أن تغيير القوانين يستهدف بطبيعة الحال تجويد المنظومة القانونية وتمكين المواطنين من حقوقهم، غير أن الممارسة العملية أبانَت عن ثغرات عديدة تحتاج إلى تدخل عاجل.

وتوقفت عضو فريق العدالة والتنمية عند عدد من المواد الخلافية والإشكالية، أبرزها، المادة 77 المتعلقة بالبيانات الإلزامية للمقال الافتتاحي، حيث أشارت إلى أن اشتراط بيانات معينة، على رأسها البريد الإلكتروني للأشخاص الاعتبارية دون تمييز، خلف أزمة حقيقية في العمل القضائي، اضطرت رؤساء المحاكم إلى التدخل بإصدار توجيهات استثنائية للقضاة لتدارك النقص التشريعي، معلنةً في السياق ذاته أن فريق العدالة والتنمية تقدم بمقترح قانون وطالبت وزير العدل بالتفاعل السريع معه لمعالجة هذا الخلل.

كما أشارت إلى إشكالية التبليغ (المادة 86) المتعلقة بمسطرة التبليغ البريدي والبطاقة الوطنية، حيث سجلت ماء العينين غياب الربط الرقمي والولوج الفوري للسلطة القضائية لقاعدة البيانات الضرورية، مما حوّل قواعد الإجراء الفورية إلى مصدر لعرقلة العمل القضائي نظراً لغياب الوسائل اللوجستيكية والبنية التحتية المواتية.

وبخصوص المادة 475 تطرقت عضو الفريق إلى غموض مساطر التنفيذ والإنابة ومجال الاختصاص المكاني للمنفذ ضده أو أمواله، وهو ما يضع المتقاضين والقضاة في وضعية بالغة الصعوبة، محذرة من أن لجوء رؤساء المحاكم إلى التوجيه لتجاوز هذه العراقيل يكرس تدخلاً غير محمود في صميم العملية التشريعية.

وأكدت ءامنة ماء العينين على ضرورة تظافر الجهود والانخراط الإيجابي بين المؤسسة التشريعية والحكومية لرصد وتدارك هذه الاختلالات التشريعية، متسائلة عن التدابير العملية التي ستتخذها وزارة العدل لإنهاء حالة الاحتقان والبطء العملي التي تخيم على ردهات المحاكم.