سميرة أوطالب تطالب بتسوية عاجلة لملف دكاترة خطة العدالة وتنتقد غياب المواكبة الحكومية
طالبت سميرة أوطالب، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة ووزارة العدل بالتسوية الفورية لملف الدكاترة المتقدمين بطلبات الإدماج في خطة العدالة، استناداً إلى المادة 9 من القانون 16.03.
وأشارت النائبة البرلمانية، في تعقيب لها خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، الإثنين 02 نونبر 2026، إلى أن هذه الفئة تخوض أشكالاً احتجاجية بالاعتصام أمام مقر الوزارة، في ظل بقاء وضعيتهم مجمدة لأكثر من سنتين رغم الوعود الحكومية بمعالجتها، مُنبّهةً إلى إشكاليات ميدانية تواجه تنزيل النصوص التشريعية الجديدة.
وسجّلت أوطالب أن وزارة العدل لم تصدر حتى الآن أي دوريات توضيحية لتأطير الإجراءات العملية المرتبطة بتطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بخطة العدالة ومساطر الطلاق، مما ينذر بصعوبات في التطبيق العملي على بعد أيام فقط من دخول القانون حيز التنفيذ.
يأتي هذا في وقت تصاعدت فيه أصوات المتضررين للمطالبة بتدخل عاجل لطي هذا الملف الإداري والمهني، وتوفير الشروط المواكبة لضمان حسن تنزيل الإصلاحات التشريعية المرتبطة بمهنة العدول.
