أكدت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة كشفت عن هشاشة كبيرة ومشاكل عميقة تعاني منها شبكة الطرق، خاصة في العالم القروي، مشددة على ضرورة إجراء تقييم شامل لبرنامج تقليص الفوارق المجالية الذي رُصدت له مليارات الدراهم.

وخلال تعقيب لها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 12 يناير 2026، نبهت القنصوري إلى أن جزءا من الأموال العمومية تم هدره، بفعل حسابات سياسوية واعتبارات انتخابية، ما فوت الفرصة على عدد كبير من المواطنين، خصوصاً في المناطق المتضررة من الظروف المناخية القاسية.

وسجلت المتحدثة استمرار معاناة الساكنة من العزلة والحصار، معتبرة أن هذا الوضع لم يعد مقبولاً، مؤكدة أنه لا يمكن الاستمرار في السير بـ“مغرب بسرعتين”، كما سبق أن نبه إلى ذلك جلالة الملك.

وأضافت القنصوري أن الأولوية اليوم بالنسبة لهذه الساكنة لم تعد الحديث عن التنمية أو السياحة أو التسويق الترابي، بل باتت تتعلق بتأمين الغذاء، والحفاظ على الماشية، وتوفير العلف، وضمان الولوج إلى العلاج والدواء.

وحملت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المسؤولية لوزارة التجهيز، مؤكدة أن الوزير مسؤول عن تدبير حكامة قطاع الطرق، سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة، بما في ذلك المراقبة التقنية وصيانة البنية التحتية الطرقية.

وختمت القنصوري مداخلتها بالتأكيد على أن المغرب مقبل على جيل جديد من التنمية المندمجة، معبرة عن أملها في تجاوز اختلالات الماضي، وتحقيق عدالة مجالية حقيقية، بعيدا عن أي توظيف سياسي للبرامج التنموية.