قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه رغم كون فيضانات مدينة آسفي وما خلفته من أضرار بشرية ومادية قضاء وقدر، فإنه لا يعفي من الكلام عن المسؤولية البشرية.

وسجلت عفيف في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 22 دجنبر 2025، أن حصيلة فيضانات آسفي كانت ثقيلة، مؤكدة أن المسؤولة في هذا لا تهم وزارة التجهيز والماء فقط بل تهم الحكومة ككل.

واسترسلت، وذلك بسبب سوء التدبير، والإخفاق في اتخاذ إجراءات سابقة ووقائية رغم النشرات الانذارية، خاصة أن بلدنا معرضة للظاهر القصوى، متسائلة عن مآل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث، ومصير الخطط الوطني لحماية من الفيضان.

وذكرت عفيف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق أن دق ناقوس الخطر ودعا إلى مقاربة استباقية ومندمجة، وإخراج قانون للكوارث، وإحداث مرصد وطني للمخاطر، غير أن الحكومة تركت كل هذه التوصيات دون تفعيل.

وأوضحت أن الحكومة أثبتت عجزها عن تدبير المخاطر والكوارث الطبيعية، واكتفت بالاختفاء كالعادة أثناء الأزمات، مبرزة أن آسفي عنوان آخر لغياب العدالة المجالية، متسائلة عن حظ المدينة من التأهيل الحضري، وكذا موقعها من مخطط الحماية من الفيضانات، ومدى تفعيل المخطط الوطني لتنظيم الإغاثة، وما تم إنجازه في تفعيل أطلس فيضانات، داعية إلى إعلان نتائج التحقيق الذي تم فتحه في النازلة، وإعلان المدينة منطقة منكوبة.

وأشارت عفيف إلى أن هذا لا يعفي المنظومة المحلية من المسؤولية، مشددة على ضرورة تفعيل الحكومة لتعليمات جلالة الملك بشكل فوري وفعال، وأن لا تتكرر المعاناة بآسفي كما وقع مع ضحايا زلزال الحوز.