عبر عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن استيائه الشديد من المسار الذي تمضي فيه الحكومة بشأن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، مشددا أن هذا المشروع لا يمكن وصفه سوى بأنه تحكمي وتراجعي ولا ديمقراطي مخل بأحكام الدستور وبالالتزامات الدولية للمغرب، كما أنه مفصل على المقاس لفائدة أشخاص معينين.

وأكد حيكر في مداخلة له خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنعقد يوم الاثنين 14 يوليوز 2025، أن ما سمي بفراع أفضى إلى صعوبة انتخاب مجلس وطني جديد، كان فراغا أو إشكالا مفتعلا، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان القيام بإجراء الانتخاب بما يعزز البعد الديمقراطي في تدبير القطاع.

وانتقد حيكر في الاجتماع نفسه المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنسر، التكتم الشديد الذي بصم سلوك الحكومة في إطار إعدادها للمشروع، مسجلا غياب التشاور في نص المشروع، وفي هذا مخالفة للقانون المحدث للجنة المؤقتة.

وقال إن هذا مشروع مجتمعي، ومشاريع أقل قيمة يوضع على البوابة الأمانة العامة للحكومة، لكن في عهد هذه الحكومة لم نعد نرى هذا وخاصة في قوانين من هذا النوع.

وتابع أن المهنيين لم تتم استشارتهم أيضا، كما أن اللجنة المؤقتة لم تبد رأيها في الموضوع، مسجلا وجود تسرع كبير في تمرير القانون رغم ما أثاره من إشكالات كبيرة، ومن ذلك ما صدر عن النقابة الوطنية للصحافة وعن وزراء سابقين وفاعلين، مما يبعث على الشك والريبة.

ونبه حيكر إلى أن الحكومة خالفت مرجعية الدستور، إذ أن المشرع الدستوري جعل تنظيم الصحافة في باب الحريات، لأن دور الدولة هو التشجيع، غير أننا اليوم نقف أمام تدخل مباشر من الحكومة، مما يؤكد أنه ليست هناك أي استقلالية.

واعتبر عضو المجموعة النيابية أن المزاوجة بين الانتخاب والانتداب في اختيار المجلس أمر غير مقبول، كما أنه لا يمكن المماثلة فيه باتحاد مقاولات المغرب، مشيرا إلى أن معيار الفرز هو المقرؤية والانتشار وليس رقم المعاملات، خاصة وأن سوق الإشهار ليس بالشفاف، وأن الدعم يذهب ل 30 بالمائة من المقاولات، مما يعني أن المقاولات الكبيرة ستكون كبيرة دائما.

"منذ البداية الأمور محسومة، بأن يكون لنا مجلس للصحافة متحكم فيه مسبقا"، يقول حيكر، معتبرا أن ما يجري هو مسار تراجعي مقارنة مع التجربة السابقة.

وتوقف حكير عن إخلال الحكومة في مشروعها بالالتزامات الدولية للمغرب، ومن ذلك ما يتعلق بالاستعراض الدولي الشامل، حيث كان التزام المغرب فيه يقوم على ثلاثة عناصر في مجال الصحافة؛ وهي مجلس وطني للصحافة، ومدونة للصحافة خالية من العقوبات السالبة للحرية، وجعل مصادرة الصحف حق خاص بالقضاء.

وخلص إلى أن طريقة تشكل المجلس وفق منظور الحكومة ومشروعها لتعديل القانون سيجعل المغرب في وضع غير مقبول أمام المنتظم الدولي، داعيا إياها إلى التوقف عن هذا المسار، والرجوع إلى الأسس الديمقراطية والدستورية في إعداد أي تعديل على قانون المجلس الوطني للصحافة.